قال على أيوب المحامى، مقيم دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أن حكم اليوم برفض الإستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية يمنع الحكومة من عرض الإتفاقية على مجلس النواب .
وأضاف "أيوب" فى تصريح لـ"انفراد" أن الحكم مازال نافذاَ وعلى الدولة الإستمرار فى التنفيذ وعدم التفريط فى السيادة المصرية على الجزيرتين وعدم اتخاذ أى خطوات مادية أو اجراءات فعلية بتسليم الجزيرتين للجانب السعودى .
وأشار مقيم دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الى أن هذا الحكم بمثابة الكاشف لحكم القضاء الإدارى الصادر فى 21 يونيو الماضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الإتفاقية، مؤكداَ أن المحكمة لم تعطى اعتبار للحكم المستعجل الصادر من الأمور المستعجلة لأحد المواطنين كما أنها لم تعطى اعتبار لمنازعة التنفيذ الذى تقدمت بها الحكومة للمحكمة الدستورية العليا .
وأوضح أن هذا الحكم يعد يعد تأكيداَ لإختصاص القضاء الإدارى لنظر الإشكالات، مضيفاَ أن الحكومة يبقى لها منازعتين أمام المحكمة الدستورية العليا لم يفصل فيهما بعد .
يشار الى أن الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، قد قضت اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، وتغريم الحكومة ٨٠٠ جنية.