ينشر "انفراد" أبرز الثغرات القانونية المزعومة التى تعتمد عليها هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق، الدكتور محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، فى طعنها أمام محكمة النقض، لإلغاء عقوبة إعدامه فى قضية "اقتحام السجون".
وتستند هيئة الدفاع على 3 أسباب رئيسية لمطالبة محكمة النقض بقبول طعن المتهمين فى القضية، وإلغاء العقوبات الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وإعادة محاكمة "مرسى" وإخوان من جديد أمام دائرة مغايرة.
وزعمت هيئة الدفاع فى مذكرة الطعن وجود ثغرات قانونية فى حكم الجنايات، حيث زعمت أن المحكمة اعتمدت فى إدانتها للمتهمين على سرد محضرى الأمن الوطنى وهيئة الأمن القومى دون تعزيزهما بأى دليل أو قرينة أخرى.
وقالت إن محكمة الجنايات اعتمدت فى إدانتها على حديث بين شخصين أحدهما يتحدث اللغة العربية غير المصرية، تناولا خلاله الانتخابات المصرية، والمشهد السياسى فى البلاد، وزعمت التحريات أنه بين خيرت الشاطر وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس رغم عدم وجود أى دليل.
ومن جانبها أصدرت نيابة النقض، تقريرا برأيها القانونى – استشارى غير ملزم للمحكمة – أوصت فيه بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات الإخوان، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.
قضية اقتحام السجون صدر فيها حكما من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، فى يناير 2015، قضت فيه بإعدام محمد مرسى، والمرشد العام للإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد (حضوريًا)، وغيابيًا لكل من: يوسف القرضاوى، و92 متهمًا من قيادات التنظيم الدولى، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية.
وتضمن الحكم معاقبة 21 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 8 متهمين هاربين من بينهم قيادات بحزب الله اللبنانى بالحبس سنتين، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة، وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.