حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، جلسة 11 مارس المقبل، لنظر الطعن المقدم من دفاع 5 طلاب من المنتمين لتنظيم الإخوان بالغربية، المطالب بإلغاء عقوبة حبسهم 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامهم بخرق قانون التظاهر.
تضمنت مذكرة الطعن، عدة أسباب استندت إليها هيئة الدفاع للمطالبة بإلغاء عقوبة حبس المتهمين وتغريم كل منهم 100 ألف، على رأسهم اعتماد "محكمةالإدانة" على تحريات الأمن الوطنى كدليل وحيد على ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، والإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبطلجة، وخرق قانون التظاهر، والتحريض على العنف، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.