قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من السيد عبد السلام بالى رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية، والتى تطالب بإلغاء قرار وزير التضامن بحل الجمعية بقرار رقم ٢١٠ سنة ٢٠١٦، وذلك ضمن ٧ جمعيات محظورة وفقًا للقرار رقم ١١٤١ لسنة ٢٠١٣، لجلسة ١ يناير المقبل للاطلاع.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٤٧٤٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ومدير إدارة العامرية الاجتماعية ومحافظ الإسكندرية بصفتهم.
وقالت الدعوى إن جمعية أنصار السنة المحمدية أشهرت بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٣ فرع برج العرب تحت رقم ٣٢٣٠، بعد الحصول على الموافقة اللازمة من المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة، وتم تشكيل مجلس إدارة الجمعية من ٩ أفراد أغلبهم من خريجى الأزهر الشريف ويعتنقون الفكر القائم على الوسطية، والبعد عن الانشغال بالسياسة.
وأضافت الدعوى إن القائمون على الجمعية فوجئوا بورود اسم الجمعية فى وسائل الإعلام من بين الجمعيات التى تم تجميد أرصدتها بالبنوك المصرية وحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها وأموال أعضائها، تنفيذًا للحكم رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعمًا ماليًا أو أى نوع من أنواع الدعم، بالرغم من عدم انتماء جميع فروع جمعية أنصار السنة المحمدية لجماعة الإخوان المسلمين.