أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلزام جهة الإدارة بتخصيص مقار لمجلس الدولة بجميع المحافظات.
حمل الطعن رقم ٨٢١٤٨ لسنة ٦٢ قضائية، واختصمت فيه كل من المستشار سمير يوسف البهى، والمستشار يحى دكرورى، والمستشار خالد حسن، وكيل نادى القضاة.
وذكرت الهيئة أن الحكم المطعون به صدر من غير جهة الاختصاص بمجلس الدولة.