تقدم الدكتور محمود كبيش، وكيلا عن رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، بإنذار على يد محضر، لكلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، لإنذارهم وللمطالبة بإنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم داخل مصر.
وأشار الإنذار إلى أنه بتاريخ 2 أغسطس 2016 تم توقيع محضر التصالح النهائي بين رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته عن جميع الإتهامات الموجهه إليهم وبين وزارة العدل، الممثلة فى إدارة الكسب غير المشروع، وتم إعتماد محضر التصالح من مجلس الوزراء، ووافقت عليه اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج برئاسة النائب العام، وأصدرت هيئة الفحص بإدارة الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتصالح فى وقائع لكسب غير المشروع المقيدة برقم 29 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع وجرائم العدوان على المال العام المرتبطة بها، وقد أصبح الأمر باتا بعد موافق النائب العام عليه، وبعدم الطعن عليه من النيابة العامه فى المواعيد المقررة.
وأشار الإنذار أن محضر التصالح النهائي أصبح سند تنفيذى يقوى على الأحكام القضائية إعمالاً لنص المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية ونصوص قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته.
وأكد الإنذار أن محضر التصالح النهائي، تضمن إلتزام الدولة برفع جميع الإجراءات التحفظية وإلغاء أوامر المنع من التصرف الصادرة من الكسب غير المشروع والنائب العام الصادرة ضد رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، كما تضمن السند التنفيذى على إلتزام الدولة بمخاطبة الدول الأجنبية المعنية لإلغاء قرارات تجميد الأموال الخاصة بهم، وذلك فى غضون 10 أيام من تاريخ عقد التصالح النهائي الذى تم فى 2 أغسطس.
وأوضح الإنذار إلى أنه حتى الآن لم يتم إلغاء أوامر المنع من التصرف الصادرة من النائب العام، على الرغم من مخاطبته للسلطات الأجنبية بخطابات تضمنت عبارات قاطعة أن حسين سالم وأفراد أسرته أصبحوا غير ملاحقين قضائيا، وجنائيا ومدنيا، بموجب التصالح القانونى.