قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن ما جاء على لسان رئيس غرفة الصناعات الغذائية بأن البلاغات التى تقدم بها ضد بعض شركات الأغذية المصرية تستهدف الإساءة للمنتج المحلى وتهدف لإرهاب الشركات وابتزازها ليس له أى أساس من الصحة ما يشكل جرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات بتهمة السب والقذف .
وأضاف "مهران" فى تصريح لـ"انفراد" أن تصريحات رئيس غرفة الصناعات الغذائية غير دقيقة ومنافيه للواقع، مؤكداَ أن ما تم نشره من مقاطع فيديو وصور هو تصوير حقيقى للجرائم والمخالفات التى تتم داخل المصانع المحلية وأن رجال الأعمال المستفيدين من هذة الشركات لابد وأن تتم مسألتهم عن التقصير والإهمال فى اتباع اجراءات الجودة والسلامة الصحية .
وأشار الى أن السلوكيات المعيبة التى تستخدم فى الصناعة هى التى تسئ للمنتج الوطنى وتفقد ثقته فيه أمام المستهلك المحلى والمستورد الأجنبى، مطالباَ غرفة الصناعات الغذائية بالإفصاح عن رجل الأعمال صاحب شركة "هاينز"، كما طالب رئيس غرفة الصناعات الغذائية بتقديم الدلائل على وجود الإبتزاز المادى والإرهاب المعنوى .
وأضح أن تحقيقات النيابة لازالت مستمرة وعلى غرفة الصناعة أن تتدخل إذا كان لديها دليل ينفى ما تم اثباته عبر مقاطع الفيديو والصور الموجودة بحوزة النيابة .