تنظر المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء؛ محاكمة رئيس حى دار السلام وباحث قانونى بالحى بتهمة تقاضى رشوة لإنهاء إجراءات ترخيص محطة محمول.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بالأمانة الواجبة وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وكانت التحقيقات أكدت أن عبد الرحمن أنور على، رئيس حى دار السلام طلب وتقاضى قبل إحالته للمعاش مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من عمرو سعيد عبد الرحمن، مفوض شركة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص محطة محمول. وتبين أن وائل إبراهيم أبو الفتوح، الباحث القانونى بالحى توسط فى قبول مبلغ الرشوة وتقديمه للمتهم الأول مقابل إنهاء إجراءات الترخيص.