استندت هيئة الدفاع عن رئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، لعدة أسباب قانونية قدمتها إلى محكمة النقض، للمطالبة بقبول الطعن المقدم على حكم جنايات القاهرة القاضى بسجنه 5 سنوات، لإدانته فى قضية الكسب غير المشروع.
وذكرت هيئة الدفاع أن حكم الإدانة انطوى على قصور فى التسبيب، حيث إن محكمة الجنايات تحدثت فى بيان واقعة الكسب غير المشروع، أن صفوت الشريف "الطاعن الأول" حصل لنفسه ولأسرته على 293 مليون جنيه، ثم أوردت فى عبارة تالية أن المبلغ الذى تحصل عليه لأسرته 239 مليون جنيه، ثم انتهى إلى إدانة الطاعن ونجليه بالحصول على 209 مليون جنيه، وهو ما يظهر تناقض فى أوراق القضية.
كما أن الحكم لم يبين الوقائع التى أدان بها المتهم الخاصة بجريمة استغلال النفوذ، ولا كيفية تدخله لدى وزير الإسكان أو وزير الزراعة، كما أغفل الحكم دفاع الطاعنين، ولم يرد على 13 دفعا جوهريا، ولم يطالع المستندلت التى قدمت من الدفاع، وهى عبارة عن 22 مستندا تضمنت قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى صدرت من نيابة الأموال العامة العليا عن ذات الوقائع.
من جانبها أوصت نيابة النقض، فى رأيها الاستشارى غير الملزم للمحكمة، بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء عقوبة السجن 5 سنوات الصادرة ضد صفوت الشريف ونجله إيهاب، وإعادة محاكمتهما من جديد.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة صفوت الشريف ونجله إيهاب (مخلى سبيله) بالسجن 5 سنوات لكل منهما، ومعاقبة نجله أشرف (هارب) بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها، ودفع مثل هذا المبلغ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.