قضت محكمة جنح الدقى بمعاقبة رجل أعمال بالسجن 3 سنوات لقيامة بتحرير شيك مزور لشريكتة للهروب من سداد مستحقاتها بعد أن قاما بتصفية شراكتهما .
وكشفت أوراق القضية رقم 14867 لسنه 2016 جنح الدقى قيام رجل عمال يدعى "محمد. م" صاحب شركة استيراد وتصديرفى أثناء تصفيته حسابات أعمال تجارية وشراكة مع شريكته بالتدليس عليها ليوقعها في جريمه تزوير فسلمها شيك بنكي صادرمن دفتر شيكات لحساب مغلق وكتب هو بياناتة ولكن جعل شخص آخر يوقع علية , للهروب من سداد مبلغ مليون و128ألف جنية قيمة نصيبها فى الشركة بعد التصيفية ,وعندما أكتشفت المجنى عليها التدليس وأن الشيك على حساب مغلق فقامت بتحريك جنحة ضده أمام محكمة جنح الدقى ,فطعن رجل الأعمال بالتزويرعلي الشيك الذي سلمه لها وهو يعلم أنه ليس بتوقيعه بقصد التدليس عليها وايقاعها في جنحه تزوير والاستيلاء علي مالها ,وبالفعل حكمت محكمه الدقي ببراءته ,لكن محاميها المستشار ميشيل إبراهيم حليم فطن إلى الحيلة التى لجأ إليها رجل الأعمال وقدم لمحكمه الدقي إدعاء مباشر ضدة بواقعه نصب , وأستند حليم إلي قيام الخصم بإستعمال وسائل احتياليه وهي تسليم موكلته لشيك بتوقيع مخالف من دفتر شيكاته البنكيه المغلق من أجل الاستيلاء علي مليون و128 ألف جنيه , و أن أركان جريمه النصب بنص الماده 336 من قانون العقوبات قد توافرت بركنيها المادي والمعنوي كون الخصم بسؤ نيه استغل ثقه شريكته به وسلم إليها شيك يعلم أنه موقع من غيره ليوقعها تحت طائله القانون ونجح المستشار ميشل في إثبات حق موكلته وقضت محكمه الدقي في قضيه النصب رقم 14867 لسنه 2016 بأقصي عقوبه الحبس ثلاث سنوات وتعويض المجني عليها .