قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق، في عهد مبارك، إبراهيم سليمان آخرين بقضية بتخصيص أرض لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات االقانون، بشكل جزئى وتعديل العقوبات المالية، وقضت المحكمة بتأييد حكم الجنايات فيما عدا ذلك.
وقررت المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه و تصحيحه جزئيا، بإلزام المتهم إبراهيم سليمان برد مالية عقب تخفيضها، وقررت المحكمة تعديل الغرامات المقضى بها من قبل من 970 مليون جنيه الـ 194 مليون جنيه فقط و140 ألف جنيه وغرامة مساوية.
كما قررت تعديل غرامه ثانية من 81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه فقط مناصفة بين إبراهيم.سليمان والمتهم عزت عبد الرؤوف وغرامة مساوية، وتعديل غرامة ثالثة بحق إبراهيم سليمان ، 13 مليون جنيه إلى 6 آلاف و934 الف جيه وغرامة مساوية لذات المبلغ.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في شهر سبتمبر من العام الماضي، بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و 700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و 869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، وذلك في إعادة محاكمته وآخرين في القضية، ولكن طعن سليمان على الحكم.
وتضمن الحكم معاقبة فؤاد مدبولى محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، نواب رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و 700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، ومعاقبة عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد، وطعن سليمان ومتهمون على الحكم.
وطعن على الحكم إبراهيم سليمان وفوؤاد مدبولى حسن ووحسن خالد فاضل ومحمد عبد الدايم وعزت عبد الرؤوف.