قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أنه فى إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد و السعى قُدما نحو الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين فإنه كان لزاما علينا أن نفند تصريحات محامي شركة هاينز مصر و توضيح ما جاء فى بيان حماية المستهلك من أن منتجات شركة القاهرة للصناعات الغذائية هاينز مصر مطابقة للمواصفات القياسية و لا تشكل خطرا على صحة المواطنين، ذلك أن ما تم نشره عبر الصحف و المواقع الإخبارية و عرضه عبر القنوات الفضائية عن حقيقة الطماطم المستخدمة في إنتاج معجون الطماطم و الصلصة و الكاتشب بشركة القاهرة للصناعات الغذائية هاينز مصر فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي لم يكن سوى الحقيقة الثابتة بالدليل القاطع و المسجلة بالصوت والصورة .
وأضاف "مهران" فى تصريح لـ"انفراد" أن المستندات الحكومية الرسمية أكدت صحة ما نشر قبل و بعد نشره حيث جاء ثابتا فى محضر مفتشي الصحة و محضر مباحث التموين أعضاء الحملات التى داهمت المصنع و مخازنه أنه يعمل بدون ترخيص و أن به عمالة لا تحمل شهادات صحية و الأهم أن ما تم ضبطه من معجون طماطم بالأطنان كان قد تغيير لونه و افتقد خواصه الطبيعية و به حشرات حيه و ميته .
وأشار الى أن إخلاء سبيل مدير خط الإنتاج و المتهم فى جنحة تشغيل المصنع بدون ترخيص و تشغيل عمالة لا تحمل شهادة صحية و استخدام طماطم غير سليمة لا يؤثر على سير التحقيقات أمام النيابة العامة و لا غير من حقيقة ما هو ثابت فى شيء، ذلك أن إخلاء سبيله جاء لإنتقاء مبررات الحبس الاحتياطي كونه له محل إقامة معروف و وظيفة ثابته ولا جدوى من حبسه احتياطيا وفق ما رأت النيابة العامة .
وأكد "مهران" أن شركة "هاينز" إن ارادت الرجوع على أحد بالتشهير و نشر أخبار كاذبة عليها ان تطعن في تقرير مفتش الصحة و تكذب هذا التقرير و تشكك في تقرير الحملة التى داهمت المصنع و مخازنه و تتهمهم بتزييف الحقيقة و نشر أخبار كاذبة و كتابة محاضر و تقارير رسمية مخالفة للواقع و ترجع أيضا على مديرية أمن الجيزة بدعوى التشهير و نشر أخبار كاذبة من خلال الإخطار الذي تم توزيعه على الصحافة والإعلام لكشف الحقيقة بمنتهى الشفافية والنزاهة حفاظا على صحة المواطنين و تحقيقا لمبدأ دستوري أصيل و هو مبدأ الحق في تداول المعلومات و هو ما لا تستطيع الشركة تنفيذه فى مصر بعد ثورة 30 يونية، حيث لا مجال لتغير الحقيقة فى الأوراق الرسمية .
وأضاف الى أنه لو صحت المسئولية لكان من باب أولى أن يسأل عنها من حرروا تلك المحاضر و ليس من نشروها أو عرضوا محتواها، مؤكداَ أن رجالات الصحة و التموين والمباحث ضبطوا المخالفات و وثقوها بمحاضر رسمية لا يمكن دحضها أو انكارها و أن ما نشرته وسائل الإعلام المقرؤة و المرئية كان بغرض تحقيق المصلحة العامة للمواطنين و بهدف التأكيد على أن الجهات الرقابية في مصر بخير و تقوم بعملها على أكمل وجه .
وأكد أن تحليل المنتج النهائي لا يدخل ضمن ما طرح فى البلاغ أو فى الإعلام لأننا نعلم جيدا ما يتم إضافته للمنتج النهائي المخفف والذي يحتوي على نسبة ضعيفة جداَ من معجون الطماطم و الباقى مركبات كيميائية و مواد حافظة و بستره وخلافه وأن ما تم تقديمه للنيابة العامة بلاغ ضد الشركة فى استخدام مواد أولية طماطم غير صالحة في إنتاج معجون الطماطم و التي ثبت بالدليل القاطع أنها مصابة بالسوس و العفن و غير صالحة لتدخل عملية التصنيع، و أن من اكتشف معجون الطماطم الفاسد و عدم وجود ترخيص و وجود عمالة لا تحمل شهادة صحية هم الجهات الرقابية و التى جاءت في إخطار مديرية أمن الجيزة و أخيرا مستمرين في الدفاع عن مصر واستثمارات شعبها و سلامة اقتصادها حفاظا على صحة وسلامة الشعب المصري.