قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن القيادى الإخوانى مراد على، للحكم بجلسة 22 يناير المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 28102 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما.