واجهت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار عماد مراد، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات وسط القاهرة ، خلال التحقيقات التى تجريها مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى و2 آخرين بفيديوهات الرقابة الإدارية التى تكشف واقعة تقاضيه مبلغ 214 ألف جنيه رشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة.
وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، كما أمرت النيابة بارسال الفيديوهات لخبراء الاذاعه والتلفزيون لإعداد تقرير فنى.
فيما قرر قاضى المعارضات في وقت سابق تجديد حبس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة للبنك الزراعى المصرى"التنمية والائتمان الزراعي"؛ واثنين آخرين 15 يوماً لتقاضى الأول رشوة 214 ألف جنيه.
بدأت الواقعة بوردو معلومات لرجال هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية باستغلال منصبه ونفوذه واتفق مع صاحب شركة قطاع خاص باستقطاع نسبة من المستخلصات مقابل إسناد أعمال توريد للشركة أبرزها مستلزمات الإنتاج الزراعى .
وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وأن المتهم اعتاد هذا الأمر مع آخرين أيضا، وأن المتهم تعرف على الراشى صاحب الشركة الخاصة عن طريق موظف فى المصرية للتنمية الزراعية والريفية .
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم متلبسا بالصوت والصورة داخل منزله بالقاهرة بحوزته 214 ألف جنيه إحدى دفعات مبلغ مليون جنيه متفق عليه، والذى تحصل منه على 800 ألف جنيه فى أوقات سابقة، كما تم ضبط الراشى صاحب الشركة الخاصة، بالإضافة إلى موظف يعمل داخل الشركة المصرية يتمثل دوره كوسيط بين صاحب الراشى والمرتشى، وأثناء الفحص تم ضبط بعض المستندات الخاصة بالواقعة.
.