أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة 13 متهما فى قضية الإحتكار فى قطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية فى اتباع سياسات أدت إلى رفع أسعار الدواء فى السوق المصرية، إلى جلسة 31 يناير لإعلان المتهم الثاني عشر والثالث عشر بالدعوي.
يذكر أن الدكتور محمد عبد الله المدعى بالحق بالمدنى، ذكر فى وقت سابق أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاقا مكتوب فى عام 2014، بين 5 شركات على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلى أقل من 1000 جنيه فلا توجد أى مميزات خصم لصالحه.