ينتظر الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، الإفراج عنه اليوم، بعد أن قضى ثلاث سنوات بسجن مزرعة طرة، بتهمة خرق قانون التظاهر، بداية من منتصف 2013 حتى 2 يناير 2017.
من جانبه، قال سيد البنا، محامى أحمد ماهر، أن إدراة قسم شرطة مدينة نصر، أبلغوه منذ قليل أن موكله مطلوب على ذمة قضية أخرى، مشيراَ الى أن القضية حصر التحقيق ليس بها أى احكام .
وأضاف "البنا" فى تصريحات صحفيه، أن ماهر غير مطلوب على ذمة أخرى، وأنه أنهى كل الإجراءات القانونية المتعلقة بحبسه، ومن المفترض أن يخلى سبيله اليوم، ليكون آخر يوم في حبسه.
وكانت محكمة النقض قد رفضت الطعن على الحكم بحبس أحمد ماهر، ووزير الداخلية رفض أيضًا الإفراج الشرطي لدواعى أمنية.
جدير بالذكر أن ماهر ألقي القبض عليه أثناء ثورة يناير، ثم في مايو 2013 بعد احتجاز عدد من أعضاء الحركة بسجن العقرب، لكنه حصل على الإفراج بعد أيام، بعد مشاركة 6 إبريل في حركة تمرد للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، ورفض ماهر طلب السفر للخارج للترويج بعد 3 يوليو، وفق ما ذكره في مقالة له في واشنطن بوست، منتقدًا الإجراءات التي تمت في الفترة الانتقالية.
يذكر أن ماهر حصل على حكم آخر بالحبس ستة أشهر بدعوى الاعتداء على ضابط شرطة أثناء ترحيله إلى إحدى جلسات محاكمته، رغم تأكيدات المحامين الذين تقدموا ببلاغات كشفوا فيها عن اعتداء الضباط على المحتجزين وليس العكس، وتم تخفيف الحكم في مايو الماضي إلى شهر واحد.