قال محمد صبحي المحامي أن بالكشف عن أحمد ماهر تبين وجود قضيتين الأولى فى المعادى ومحكوم عليه فيها بشهر حبس ونفذ المدة .
وأضاف "صبحى" فى تصريحات صحفيه، أن القضية الثانية خاصة بالمظاهرة أمام منزل وزير الداخلية في عهد الاخوان وهذه القضية لم يصدر فيها حكم ضد ماهر ولكن وجهه له فيها اتهام فقط بالتظاهر وقطع الطريق، مؤكداَ أنه تم ترحيل ماهر بالمخالفة للقانون لقسم اول مدينة نصر بسبب الإتهام الموجه له في هذه القضية التي لم يصدر فيها حكما.
وكانت محكمة النقض قد رفضت الطعن على الحكم بحبس أحمد ماهر، ووزير الداخلية رفض أيضًا الإفراج الشرطي لدواعى أمنية.
جدير بالذكر أن ماهر ألقي القبض عليه أثناء ثورة يناير، ثم في مايو 2013 بعد احتجاز عدد من أعضاء الحركة بسجن العقرب، لكنه حصل على الإفراج بعد أيام، بعد مشاركة 6 إبريل في حركة تمرد للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، ورفض ماهر طلب السفر للخارج للترويج بعد 3 يوليو، وفق ما ذكره في مقالة له في واشنطن بوست، منتقدًا الإجراءات التي تمت في الفترة الانتقالية.
يذكر أن ماهر حصل على حكم آخر بالحبس ستة أشهر بدعوى الاعتداء على ضابط شرطة أثناء ترحيله إلى إحدى جلسات محاكمته، رغم تأكيدات المحامين الذين تقدموا ببلاغات كشفوا فيها عن اعتداء الضباط على المحتجزين وليس العكس، وتم تخفيف الحكم في مايو الماضي إلى شهر واحد.