رفضت المحكمة الإقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوى الشركة القابضة للصناعات ضد شركة إيماك للتصنيع فى دعوى فسخ التعاقد بينهما بخصوص بيع أسهم شركة الأهلية للورق .
وتعود تفاصيل الدعوى إلى أنه تم توقيع عقد بين الشركتين "القابضة للصناعات الكيماوية وإيماك للتصنيع" عام 2005 ببيع 100% من أسهم راسمال شركة الورق الأهلية لإيماك للورق.
وقالت صحيفة الدعوى إن خطة تطوير شركة الورق المقرر تنفيذها وفقاً للعقد يستلزم ضخ استثمارات لرفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للشركة بقيمة 350 مليون جنيه.
تابعت: "أى إخلال لبنود العقد يستوجب الحق فى طلب فسخ العقد استنادا إلى ما جاء بنص المادة 157 من القانون المدنى".
وطالبت القابضة فى الدعوى التى رفعتها بفسخ عقد بيع أسهم شركة الورق الاهلية وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وتسليم كافة أصول شركة الورق الأهلية للقابضة للصناعات الكيماوية مطهرة من اى التزامات أو حقوق للغير، وان تؤدى شركة "إيماك للتصنيع" 100 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار المالية والأدبية التى لحقت بها جراء عدم تنفيذ التزاماتها.