" عقد منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، ظهر اليوم الاثنين، مؤتمر صحفي لعرض انتهاك حقوق المحامين في عام 2016.
أكد الزيات، أن كفالة حق الدفاع للمحامين عن موكليهم، ونصرة الحق، والسلام، والتقدم، كان هدف نقابة المحامين على مر تاريخها، مشيرا الى انها في زمن الاحتلال، كانت ترعى المواطن من اجل حرية راية ومكافحة الفساد والاستبداد، وتفتح منبرها لكل المتهضين، وضمان حقوق أعضاءها من اجل ممارسة دورهم المهني بكل حرية.
وقال "الزيات"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمكتبه، اليوم: "لم تعد نقابة المحامين قلعة الحريات، ولا تنصر أعضاءها ولا توفر لهم الحماية، فكم من محامي تم اضطهادهم بسبب دفاعهم عن موكلين، وكم من الزملاء ضمنهم زنازنين وسجون لانهم نشدوا الحرية لموكايهم، وحرموا من الرعاية الاجتماعية والصحية للتنكيل بهم من قبل سامح عاشور ، وصرنا محامين بلا نقابة".
واضاف: " هناك ١٨٠ محامي محبوسين خلال عامين بسبب قيامهم بالدفاع عن مكولين، بداية من كريم حمدي، ومقتله، ومرورا بالتنكيل بمحامين الاخوان، مثل الزميل علي خليل، وعصام سلطان، وحرمانهم من الأغطية والبطاطين داخل السجون".
كشف منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، حقيقة دعوته لمبادرة للتصالح مع الاخوان، مشيرا الى ان وسائل الاعلام تناقلت أنباء غير صحيحة حول اطلاقه تلك المبادرة.
وقال "الزيات"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمكتبه، اليوم: "انا مستعد لإطلاق هذه المبادرة دفاعا عن وطني، وامنه واستقراره ، ولكن هناك انسداد في قنوات التفاهم، وسوف افعل ذلك حينما تكون الظروف مناسبة لذلك".
واضاف: "لابد من انضباط الاعلام، طول عمري اعلم الصحف الصفراء، ولكن اول مرة اعلم ان هناك قنوات صفراء، فاحدى القنوات عرضت تقرير عن سفري لاسطنبول ومقابلتي لرموز الاخوان وهذا غير صحيح، وسفري ورحلاتي معلنة، وعلنية، والحقيقة انني دعيت الى برنامج لطرح وجهة نظري حول اتمام مصالحة، ولم أتقدم بأي مبادرات، وانا تحت امر بلدي للخدمة الوطن".
وتابع: "هناك تجار الحروب يستفيدون من بقاء الوضع على ما هو عليه، لا هو عيب ولا حرام أن أتقدم بمبادرة للمصالحة مع الإخوان ولكن في الوقت المناسب".
دعا منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، لتكوين مجموعة ضغط انتخابي لمراقبة الأداء السياسي للمرشحين في كافة الانتخابات، من اجل تحقيق مصالح المواطنين، لافتا إلى أن اهداف المواطن المصري المسلم لابد أن تكون حاضرة في البرامج الانتخابية بعيدا عن الجماعات والائتلافات السياسية.
وقال "الزيات"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمكتبه، اليوم:"اختيار المرشحين سيكون من خلال التزامهم بهذه البرلمج، فنحن نهدف إلى تكوين كتلة وسطية تحقق مصالح المواطن، ونسعى إلى تحقيق مصالحة اجتماعية، والمسئولية الكبرى على كاهل الاعلام لتحقيق ذلك".
واضاف: "ذلك التكتل سيكون بعيدا عن الوجهات السياسية كي يكون للتيار الإسلامي صوت مسموع، ويمكن محاسبة من لا يحقق وعوده، خاصة في ظل اتهامات العمالة، والارهاب، فنحن نريد المحافظة على الهوية الدستورية التي نصت على أن مصر دولة إسلامية".
وعلق منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، على ازمة تنقية الجداول داخل نقابة المحامين، قائلا: "نحن لا نزايد على احد ولكننا نرصد حقائق فهناك محامين أحيلوا للجنايات وسامح عاشور يرفض الرد على هواتفهم، أعلنت دعم بعض المحامين في صمت ودون مزايدة، ولكن قرارات التنقية والاعتداء على محاميات، ورش الاسمنت على المحامين، لماذا يفعل النقيب الحالي كل ذلك؟، ولماذا تصمت أجهزة الدولة على كل هذه الممارسات؟!، تلك ازمة نقابية تحتمل النقد، هل هذا يدفع عاشور لإغلاق النقابة في وجههم، ويؤجر البعض للاعتداء عليهم؟".
واضاف "الزيات"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمكتبه، اليوم: "نحن في بلد ينظمها القانون، هكذا وصل الامر بنقابة المحامين في ظل وجود سامح عاشور، اغلق النقابة بالجنازير لعدم استلام اعلانات المحكمة، واغلق الشئون القانونية في وجه محضرين المحكمة".
وتسأل بقوله: ماذا فعل سامح عاشور في ازمة القيمة المضافة؟، طلب مهلة اسبوع وها نحن قد مر على ثلاثة شهور، انا مع تنقية الجداول ولكن بالأصول والقانون، هناك فرق بين تنقية الجداول وحظر ممارسة المهنة، فلا يمكن أن يحظر على المحامي ممارسة المهنة الا اذا ثبت مزاولة مهنة اخرى، وهذا دور النقابة العامة".
ومن جانبة.. قال هاني دردير مقرر حملة الدفاع عن المحامين، إن الحملة تهدف إلى تقديم الدعم القانوني للمحامين ومساعدتهم.
وأوضح أن الحملة بديلة عن لجنة الحريات بنقابة المحامين ، وتم تدشينها بناء على رغبة ملحة لعدد من المحامين، في ظل غياب دور نقابة المحامين في الدفاع عن المحامين.
وأضاف أنه بمجرد إطلاق الحملة توجهنا بالدعوة الى المحامين في مختلف المحافظات وفِي كل نقابة فرعية توجد أمانة للحملة
وأشار إلى أن الحملة رصدت العديد من وقائع انتهاكات حقوق المحامين، و يوجد ١٨٠ محامي محبوس على ذمة قضايا.
وتابع "الحملة تصدت لعدد من القضايا، أبرزها قضية "محامي حلوان"، مشيرا إلى أنه تم استصدار ضبط وإحضار لسبعة محامين بسبب اعتراضهم على قرار ضبط وإحضار لنقيبهم، كما تم الزج باسم المحامي مصطفى عبد الوهاب والقبض عليه في ٢٧ ديسمبر الماضي بالرغم من أنه لا ينتمي لأي احزاب سياسية، ونجحنا في إخلاء سبيله"
وتابع حديثه.. وأخيرا احالة منتصر الزيات الى التحقيق من خلال النقابة العامة والتحقيق معه في ٦ فبراير المقبل ، وأيضا احالة مقرر الحملة الى التأديب .