كيف أدارت الداخلية أزمة اخطار التظاهر أمام مجلس الوزراء؟.."الجنزورى": الوزارة إلتزمت بصحيح القانون..و"الزُغبى": الطعن أمام نفس القاضى..و"انفراد" يرصد الفرق بين قاضى الأمور المستعجلة والأمور الوقتية

تباينت ردود أفعال القانونيون حول قرار قاضى الأمور الوقتية، بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها، وتحديد حديقة الفسطاط لمن يرغب بالتظاهر، بناءاَ على الدعوى المقامة من وزير الداخلية للمطالبة بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس والفقيه الدستورى، أن وزارة الداخلية أدارت تلك المسألة بحنكه شديدة من خلال الدعوى التى قُدمت الى قاضى الأمور الوقتية، للإعتراض على التظاهر أمام مجلس الوزراء أو أياَ من الأماكن غير التى حددتها الحكومة كحديقة الفسطاط .

وأضاف "الجنزورى" فى تصريح لـ"انفراد" أن قاضى الأمور الوقتية يحق له الفصل فى الدعوى فى نفس يوم التقدم بها أو بتعبير أدق خلال 48 ساعة، وبناءاَ على ذلك القرار يحق للداخلية تطبيق القانون بصحيحه .

بينما، قال رمضان الزغبى، المحامى، أن ما صدر اليوم من قاضى الأمور الوقتية يُعد قراراَ وليس حكماَ كما اختلط على الكثيرين، مؤكداَ أن الوزارة اتخذت الإجراءات التى فرضها القانون من خلال تقديم الوزير أو من ينوب عنه دعوى الى قاضى الأمور الوقتية عقب تسلمهم اخطاراَ بالتظاهر، وذلك لرفض التظاهرة طبقاَ للقانون .

وأضاف "الزغبى" أن لقاضى الأمور الوقتية الحق فى إصدار القرار فى غيبة المتضرر، كما أنه يحق للمتضرر أن يتظلم على القرار إلا أن الطعن سيكون أمام نفسى القاضى مُصدر القرار السابق، مؤكداَ أنه لا يشترط أن يتم اصدار حيثيات أو ذكر مُسببات فى مثل تلك القرارات .

وفى سياق آخر، قال طارق نجيده، أحد مقيمى دعوى بطلان اتفاقية تيران وصنافير، و أحد المتقدمين بإخطاراَ لإقامة التظاهرة أمام مجلس الوزراء، أنه لم يتم إبلاغ أحد من المتقدمين بالإخطار الى القسم، مشيراَ الى أنهم فى إنتظار صدور حيثيات القرار لدراسة الموقف القانونى أو الخطوة القانونية المتُبعة عقب ذلك القرارات .

وفى هذا الإطار، رصد "انفراد" الفرق بين قاضي الأمور المستعجلة وقاضي الأمور الوقتية
أولا:- القاضى المختص بالدعاوى المستعجلة
- يختص بالفصل فى المسائل المستعجلة الداخلة فى دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائيه، قاض يندب بمقر المحكمة الابتدائية كقاضى الأمور المستعجلة بالإسكندرية .
- وهذة المحاكم تعتبر محكمة جزئية ويعد هذا القاضى بحكم القاضى الجزئى ولذلك تستأنف أحكامه أمام المحكمة الإبتدائية بهيئة استئنافية.
- اما المنازعات المستعجلة الخارجة عن دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيتولى نظرها القاضى الجزئى المختص وينظر هذه المنازعة بحسبانه محكمة مستعجلة أى يجوز أن ترفع اليه المنازعة المستعجلة مستقلة وغير تابعة.
- و الإختصاص المحلى للقاضيين يتعلق بالنظام العام
- وللمحكمة الابتدائية ومحاكم الإستئناف سلطة نظر الدعاوى المستعجلة أذا رفعت اليها بطريق التبع لدعوى أصلية عادية مرفوعة أمامها .
- ومحكمة التنفيذ هى التى تختص بالفصل بالمنازعات المستعجلة الخاصة بالتنفيذ.
- ويختص قاضى الأمور المستعجلة بأى دعوى تتوافر فيها أركان الدعوى المستعجلة وبشرط ألا يمس فى حكمه بأصل الحق.
ثانيا:- قاضى الأمور الوقتية واختصاصه
- قاضى الأمور الوقتية هو رئيس المحكمة الابتدائية.
- ويختص بأصدار الأوامر على عرائض وبحالة نظر النزاع امام المحكمة يكون القاضى هو قاضى الأمور الوقتية المختص بإصدار الاوامر على عرائض المتعلقة بهذا النزاع.
ثالثا:- الفرق بين قاضى الامور المستعجلة وبين قاضى الامور الوقتية
1 - يفصل قاضي الأمور المستعجلة بدعوى أما قاض الأمور الوقتية فلا يفصل في دعوى.
2- اختصاص قاضي الأمور الوقتية ورد على سبيل الحصر أما القاضي المستعجل فيختص بجميع المنازعات المستعجلة.
3- وسيلة التقاضي أمام قاضي الأمور المستعجله هي صحيفة دعوي أما الوسيلة أمام القاضي الوقتي فهي العريضة.
4- أمر قاضي الأمور الوقتيه يمكن التظلم منه أمام نفس القاضى الذي اصدره أما الحكم المستعجل فيطعن عليه أمام محكمة الدرجة الثانية.

5- يتم تنفيذ الحكم المستعجل بقوة القانون ولا يسقط بعدم تنفيذه أما الأمر الوقتي فينفذ بقوة
القانون، ولكن إذا لم ينفذ خلال 30 يوم فانه يسقط .

وكانت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، قد تقدمت بإخطار الى وزارة الداخلية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام أمام مجلس الوزراء، اعتراضاَ على إرسال مجلس الوزراء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتى تيران وصنافير الى مجلس النواب للتصديق عليها .