دفاع حسن حمدى يطالب بسقوط استئناف النيابة فى قضية "هدايا الأهرام"

طالب محمد عثمان، دفاع حسن حمدى الرئيس السابق للنادى الأهلى، بسقوط استئناف النيابة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"هدايا الأهرام". وبرر عثمان طلبه بأنه لا وجه لإقامة الدعوي حيث أن القرار في الصفحة الأخيرة من التحقيقات صدر بتاريخ 27 أبريل 2016 بناءا على عدم جدية الاتهامات، وعدم وجود شبهة إهدار مال عام، حيث طعنت النيابة على القرار بتاريخ 14 مايو بالمخالفة لنص المادة 166 إجراءات جنائية. وأضاف خلال مرافعته أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، والتى تنظر استئناف النيابة على قرار قاضى التحقيق الخاص بألا وجه لإقامة الدعوى فى قضية هدايا الأهرام، أن مذكرة النيابة ورد بها أن قاضي التحقيق لم يحقق في طلباتها وأن عضو الجهاز المركزى للمحاسبات لم يكن موجود باجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة في حين قدمنا مستندات بمحاضر اجتماعات الجمعية ثابت بها أسماء اثنين من وكلاء أول الجهاز المركزي للمحاسبات و6 أعضاء من ضمنهم عاطف منصور . وأضاف عثمان في مرافعته أن حسن حمدى حقق للمؤسسة 11 مليار جنيه أرباح سنوية في 10 سنوات، حيث حقق فى عام 2008 مليار و400 ألف وهو ما تم تحصيله للمؤسسة . واختتم مرافعته أنه تم الطعن على أعمال لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات لمخالفتها نص المادة 146 من قانون الاثبات حيث شابها عيب، بأنها لم تستدعي أيا من المعروض ضدهم اثناء مباشرتها أعمالها. وقال إنه أثناء التحقيق بنيابة الأموال العامة تم انتداب لجنة من خبراء وزارة العدل إلا أنه بعد ذلك تم الاستغناء عنه لأسباب غير معروفة وتم تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات، في حين أن الجهاز المقدم بالبلاغ فكيف يكون هو الخصم والحكم في الواقعة. وأوضح عثمان، إن مؤسسة الأهرام تعيش أسوأ عصورها من بعد 2011 وحتى الآن، بعدما تفرغت الإدارة الجديدة لتصفية الحسابات برئاسة أحمد النجار الذى لا يجيد إلا حلو الكلام ولا يمتلك رؤية واضحة لإدارة المؤسسة. وتقدم الدفاع خلال مرافعته بجلسة نظر الاستئناف المقدم على قرار قاضى التحقيقات بألا وجه لإقامة الدعوى فى قضية هدايا الأهرام، أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة محمد الشوربجي، ومحمد كامل حقيبة ، رجوزيف إدوارد، أمانة سر حسن الصيفي وسيد شحاته، بصورة ضوئية لشيك مقدم من المجلس الأعلى للصحافة بقيمة 127 مليون بتاريخ ٩ يناير كدفعة شبه شهرية للمساعدة في تسديد الأجور والرواتب والحوافز، الأمر الذي يعكس سقوط المؤسسة وهو لم يحدث قبل سابق.