حفظت شرق القاهرة الكلية التحقيقات فى قضية اتهام أحمد عبد الله، رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والباحث مينا ثابت، و4 آخرين من تهمة التحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي ضد اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.
من جانبه، قال محمد حنفى، المحامى بالمفوضية، أن سبب حفظ القضية يعود لعدم كفاية الأدلة الجنائية، وردد قائلاَ: "الحرية للجدعان" .
كانت النيابة وجهت للشباب تهم التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي.