أكد الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، خلال تحقيقات المستشار محمد الجرف، وكيل نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، قبل إخلاء سبيله بضمان محل وظيفته، أن قرار إغلاق مستشفى المطرية كان إغلاقا اضطراريا، شمل إغلاق قسم الطوارئ فقط، وذلك بعد قيام أمناء الشرطة، وهم القوة الأمنية المكلفة بتأمين هذا القسم، بالتعدى على الأطباء، لذلك كان القرار يستهدف الحفاظ على حياة المرضى قبل الأطباء.
وأنكر نقيب الأطباء، خلال التحقيقات اليوم السبت، الامتناع عن العمل، مفسرا أن قرار الإغلاق جاء بعد اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس النقابة فى القاهرة والجيزة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن ما حدث من غلق المستشفى كان اضطراريا، ورد فعل تلقائى بعد اقتحام أمناء الشرطة المستشفى، وبعد أن أشهر أحدهم سلاحه الميرى فى وجه الأطباء، ووجهت النيابة لنقيب الأطباء تهمة الامتناع عن العمل، وأمرت بإخلاء سبيله بضمان محل وظيفته.