استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي ، لشهادة 2 من ضباط الأمن الوطني، مجريو التحريات بالقضية المعروفة بـ"خلية أوسيم" .
وذكر أحد الضابط، أن المدة طويلة على الواقعة وانه يتمسك بأقواله بالنيابة العامة، فرد عليه المستشار شعبان الشامي بالقول "انتوا بتعملوا القضايا وبتنسوا" .
وأجاب الشاهد على سؤال الدفاع حول مصدر تحرياته بالتأكيد على أنها "مصادر سرية لا يمكن الكشف عنها "، مشدداً على أن المدة كانت كافية لإجراء التحريات، وأن الشخص الوارد اسمه بالتحريات تحت إسم "عمرو سمكة"، شخص حقيقي وليس وهمي، ولكنه لم يقبض عليه "هارب" .
وكان من بين اسئلة المحكمة عن كيفية توصله لإنضمام المتهمين للخلية الإرهابية و كيفية علمه بإشتراكهم في الإعتداء و إصابة امين الشرطة جرجس ظريف ميخائيل.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتأسيس، وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتكلات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص.
ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة، ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به، إضافة إلى تهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة، واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث وضعوا عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل، إلا أنه لم ينجح مخططهم .