فجر ممثل النيابة العامة مفاجأة من العيار الثقيل قبل رفع محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، جلسة اليوم الخميس، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية" للحكم، حيث قدم مذكرة تفيد عدم جواز تطبيق المادة 18 والتى استفاد منها رجل الأعمال حسين سالم فى التصالح مع الدولة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبد الله، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، وأحمد عزيز الفقى، وأشرف العشماوى، بسكرتارية أيمن محمود، وصلاح مصطفى، حيث يواجه المتهمين وهم الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار، وزير الزراعة الأسبق وآخرين أبرزهم رجل الأعمال حسين سالم ونجله، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية"، اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
فيماتقدم الدكتور محمود كبيش دفاع رجل الأعمال حسين سالم بشهادة تفيد أن محضر التسوية الذى تم اعتماده من مجلس الوزراء، يشمل هذه القضية تحديدًا،وأن الأرض محل القضية لم تعد تصبح محمية طبيعية بقرار من مجلس الوزراء، لعدم توافر شروط المحمية بها، مؤكدًا أنه تم تسجيلها وإعادتها للدولة بالكامل.
وعقب دفاع حسين سالم على ممثل النيابة العامة مستغربًا من حديثه، رغم موافقة النائب العام على التصالح وإقراره، ومخاطبة الدولة الأجنبية لرفع الحظر عن رجل الأعمال حسين سالم، فيما طالب المستشار أشرف مختار محام الدولة إعداد مذكرة في ضوء ما دار بجلسة اليوم.