اسدلت الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم، الخميس ،الستار فى محاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة السابق ورجل الأعمال حسين سالم ونجله، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية،بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لجميع المتهمين.
صدرالقرار برئاسة المستشار جمال على عبد الله، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، أحمد عزيز الفقى، أشرف العشماوى، بسكرتارية صلاح مصطفىوأيمن محمود.
فجر ممثل النيابة العامة مفاجأة من العيار الثقيلوقدم للمحكمة مذكرة تفيد عدم جواز تطبيق المادة 18 والتى استفاد منها رجل الأعمال حسين سالم في التصالح مع الدولة.
فيما تقدم الدكتور محمود كبيش، دفاع رجل الأعمال حسين سالم بشهادة تفيد أن محضر التسوية الذى تم اعتماده من مجلس الوزراء يشمل هذه القضية تحديدا
".وأن الأرض محل القضية لم تعد تصبح محمية طبيعية بقرار من مجلس الوزراء لعدم توافر شروط المحمية بها وأكد أنه تم تسجيلها وإعادتها للدولة بالكامل
وعقب دفاع حسين سالم علي ممثل النيابة العامة مستغربا كيفية موافقة النائب العام على التصالح وإقراره ومخاطبة الدولة الأجنبية لرفع الحظر عن رجل الأعمال حسين سالم.
فيما طالب المستشار أشرف مختار محام الدولة، إعداد مذكرة في ضوء ما دار بجلسة اليوم.
ويواجه المتهمون اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، ما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
ومن جانب أخر على مدار أكثر من خمس سنوات فى أروقة المحاكم وعشرات الجلسات ودوائر الجنايات، وتنحى بعض الدوائر دارت قضية محاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وآخرين فى قضية بيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، لتصل إلى محطتها الأخيرة فى المرحلة الثانية عقب الغاء محكمة النقض أحكام أول درجة.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 مايو 2013، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وآخرين فى قضية بيع محمية "جزيرة البياضية، أمام الدائرة ( 17 ) بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوه، لتستمر القضية فى أروقة المحاكم مرة أخرى.
وشهدت القضية خلال سير جلساتها رفض محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه وعضوية المستشارين عبد الناصر ابو سحلى واحمد الفقى وسكرتارية صلاح مصطفى، 3 دعاوى رد ومخاصمة مقدمة من يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وتغريمه 40 جنيها، منها دعوى رد ضد المستشار محمد فهيم درويش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، التى نظرت وأصدرت أحكاماً ضد المتهم فى قضية "أرض البياضية".
ومن ضمن الوقائع المثيرة فى القضية قررت الدائرة 7 تجارى برئاسة المستشار سليم عبد الحميد رئيس محكمة الاستئناف، إحالة ملفات 3 دعاوى رد ودعوى مخاصمة مقدمة من يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، فى قضية أرض البياضية ضد المستشار فهيم درويش لتحديد دائرة أخرى لنظرها بعد تنحى عضوى اليمين واليسار لاستشعارهم الحرج.
فى جلسة سرية استمرت لأكثر من ساعة، فوجئت هيئة الدفاع عن يوسف والى أن رئيس المحكمة أقر بأن هيئة المحكمة تأسف عن نظر الدعوى رغم كونها جاهزة للحكم بسبب قيام عضوى اليمين واليسار بالتنحى.
يذكر أن الدائرة 26 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، كانت قد تنحت عن نظر طلبات الرد والمخاصمة، لاستشعارها الحرج.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قضت بالسجن المشدد 10 سنوات، لكل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة كل من سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، غيابياً بالسجن 15 سنة، وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليوناً و86 ألفاَ وتغريمهم مبلغاً مساوياً وعزلهم من وظائفهم، كما قضت المحكمة ببراءة محمود عبد البر فى قضية جزيرة البياضية.