علق المستشار جميل سعيد، دفاع زكريا عزمى، على الحكم الصادر اليوم، السبت، ببراءة موكله، قائلاً: "عندما رفضنا التصالح مع الدولة كان سندنا قناعتنا الكاملة بسلامة الموقفالقانونى لموكلى، فضلا عن عدم قانونية التقرير الصادر عن خبراء جهاز الكسب غير المشروع الأولى، الذى أقمنا بشأنه العديد من الطعون، مما أجبر المحكمة على ندب لجنة خبراء ثانية، أهدرت كل ماجاء بتقرير الخبراء الأول.
وأضاف "سعيد" لـ"انفراد"، أنه دفع خلال مرافعاته بالقضية إلى انعدام الأساس القانونى للاتهام الذى يشترط أن يكون تحقيق الكسب غير المشروع نتيجة استغلال السلطة أو الوظيفة وهو ماخلت منه أوراق القضية.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، ببراءة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، لاتهامه فى قضية كسب غير مشروع.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف، عضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح.
وجاءت إعادة محاكمة زكريا عزمى فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى فبراير 2012 بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة عزمى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 الف جنيه.
يشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع أحال زكريا عزمى وشقيق زوجته للجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمى فى القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها فى إخفاء ثروة زوجها.