تصدر الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمين مرتبطين بالصيادلة ونقابتهم، وهما:
الحكم فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى وتطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزئى للصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.
الحكم فى الدعوى المقامة من أنسى عمار المحامى، وكيلا عن الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، وتطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، ووقف قراره استبعاده من حضور الجمعيات العمومية.
اختصمت الدعوى الأولى رقم 19973 لسنة 71 ق الممثل القانونى لنقابة الصيادلة وقالت عريضتها إن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، وافقوا فى اجتماعهم الطارئ يوم 23 ديسمبر 2016 على تنظيم إضراب جزئى للصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية يوم 15 يناير 2017 اعتراضا على عدم تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص برفع هامش ربح الصيدلى، إضافة إلى رفض سياسات وزير الصحة باستصدار قرار عشوائى بتسعير الأدوية، وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية.
واختصمت الدعوى الثانية رقم 17514 لسنة 71 نقيب الصيادلة، بصفته وذكرت أن قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة مخالفة للقانون والدستور، حيث إنها صدرت جميعها فى غيبة بعض أعضاء المجلس وبقرارات منفردة.