تقدم الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق وكيلا عن رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، بإنذار على يد محضر، ضد مدير الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ، للمطالبة بتسليمه صورة رسمية وشهادة من الجدول عن الحكم الصادر من الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة فى جلسة 14 فبراير الماضى الذى يقضى بقبول التظلم المقدم من موكله وإنهاء إجراءات منعه وأسرته من التصرف فى أموالهم بعد تصالحهم مع الدولة فى أغسطس الماضى .
وتضمن الإنذار الذى حصل "انفراد" على نسخة منه، أنه بتاريخ 14 فبرير أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما فى التظلم المقدم من رجل الأعمال حسين سالم وأسرته، بإنهاء أوامر المنع من التصرف أرقام 39 و42 و55 لسنة 2011 ،و17 لسنة 2012 ،و9 لسنة 2015 الصادرة ضد "سالم" .
وأشار الإنذار إلى أن الدكتور محمود كبيش وكيل رجل الأعمال حسين سالم تقدم إلى رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة للحصول على صورة رسمية من حكم إنهاء المنع من التصرف وشهادة رسمية من جدول المحكمة بمنطوق الحكم ،وأحال رئيس المكتب الفنى الطلب إلى قلم الكتاب ومدير الإدارة الجنائية بالمحكمة بصفته الموظف المختص إلا أنه قد استعمل سلطاته الوظيفية فى الامتناع عن تسليم وكيل "سالم" المستندات المطلوبة ،بل أكثر من ذلك فقد حجب الطلب ولم يفصح عن مصيره .
وأضاف الإنذار أن ما قام به قلم الكتاب يوقعه تحت طائلة نص المادة 123 من قانون العقوبات باستعمال سلطاته الوظيفية فى وقف تنفيذ أحكام القانون مشيرا إلى أن الإنذار يأتى لتنفيذ أحكام القانون وسرعة تسليم الموكل صورة رسمية من الحكم الذى يقضى بإنهاء أوامر المنع من التصرف الصادر من النائب العام بشأن حسين سالم وأفراد أسرته وذلك فى موعد أقصاه 8 أيام من تاريخ هذا الإنذار وإلا سيضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وبالفعل تم تسليم الإنذار وإخطاره به .
من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش وكيل رجل الأعمال حسين سالم وأسرته، إنه لا يفهم سبب قيام الجهات المعنية برفض تسليمه صورة رسمية من الحكم الذى صدر منذ شهر فى 14 فبراير الماضى لصالح موكله حتى الآن الذى يقضى برفع قرارات التحفظ على أموال موكله وهى سابقة فى تاريخ القضاء الذى يصدر فيه حكم وترفض الجهات المعنية تسليم صورة منه لأطراف القضية مؤكدا أن الأحكام تصدر باسم الشعب ومن حق أى إنسان حتى ولو لم يكن طرفا فى الدعوى الحصول على صورة من الحكم .
وأشار "كبيش" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه توجه إلى المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة بعد صدور الحكم وطلب صورة رسمية منه وشهادة بمنطوق الحكم من الجدول وذلك حتى يتمكن من مخاطبة الجهات التى كلفها النائب العام بمنع موكله من التصرف فى أمواله إلا أنه لم يتمكن من الحصول عليها بل زاد على ذلك بأن لم يتلقَ ردا على طلبه ورفض إثباته، وأكدوا له أن ملف الدعوى لدى مكتب النائب العام.
وأضاف "كبيش" أنه توجه إلى مكتب النائب العام للحصول على المستندات المطلوبة، إلا أنه رفض أيضا وطلب منه الحصول على هذه المستندات من محكمة الاستئناف التى تتلقى الأحكام الجنائية إلا أن الأخيرة هى الأخرى رفضت فقرر إنذار قلم الكتاب لرفضه تسليم الأوراق له .
واعتبر "كبيش" رفض الجهات تسليمه صورة من الحكم إنكارا للعدالة ومساسا بحجية الأحكام وهو أمر غير مسبوق وسابقة فى تاريخ القضاء لافتا إلى أنه بصرف النظر عن شخص من صدر لصالحه الحكم فإن ذلك الأمر يعد تعطيلا للعدالة ويؤثر على الاقتصاد والاستثمار فى مصر حيث من غير المعقول أن يتم دعوة رجال الأعمال لتصالح مع الدولة ورد ما عليهم من مستحقات ثم رفض رفع الإجراءات التحفظية من عليه مطالبا الجهات المعنية بالتعاون ورفع الظلم من على موكله.
.jpg)
