قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمد كامل مصطفى وأيمن عويان المحامى، والتى يطالبان خلالها بوقف وإلغاء قرض صندوق النقد الدولى المتمثل فى اقتراض مصر 12 مليار دولار، وعدم عرضها على مجلس النواب، لجلسة 4 مايو المقبل، للرد والمستندات.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الخارجية، بصفتهم القانونية.
وكانت قد قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى رقم 9960 لسنة 71 ق التى تطالب بوقف قرض صندوق النقد الدولى المتمثل فى اقتراض مصر 12 مليار دولار، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.