قانون مكافحة البغاء يعاقب الساقطة ويبرئ راغب المتعة.. ومطالب بالمساواة فى الأحكام

برلمانى يطالب بمساواة الرجل والمرأة فى عقوبة الرذيلة ويؤكد:"النواب" سلمت مشروع قانون ولم يناقش الدعارة أو البغاء علاقة تجارية كاملة أساسها بائع ومشترى، لسلعة تجارية رخيصة الثمن، ومشترى لا يأبه بقدر المال الذى سيدفعه فى سبيل إشباع رغبته الشهوانية، تتردد الفتيات على الملاهى الليلية والمقاهى الشهيرة باحثةً عن ضالتها وتصطحبه معها إلى وكر البغاء التى تديره فى الغالب "قوادة" تمثل "السمسار" فى العلاقات التجارية الجنسية، وتحصل على حصتها من حصيلة البيع. إخلاء سبيل راغب المتعة باعتباره شاهد عيان فى قضايا الدعارة المشكلة الكبرى التى تتمثل فى قضايا الدعارة والتى كشفت عنها العديد من وقائع ممارسة البغاء التى أوقعتها الإدارة العامة لمباحث الآداب، فى عدم شمول القانون عقوبة رادعة لراغب المتعة المحرمة من الرجال، ما جعله محصنا ضد الإيذاء وعلى الرغم من أن راغب المتعة يعد شريكاً أصيلاً فى الجريمة وبدونه لا تكتمل أركانها، إلا أنه بمقتضى القانون يخلى سبيله من سرايا النيابة بعد الاستماع إلى أقواله باعتباره شاهد عيان على الواقعة، فتحول راغب المتعة إلى شاهد على جريمة شارك فى تفاصيلها، وهو ما استنكره البعض باعتباره أن ذلك تفرقة فى المعاملة بين المتهمين الذين شاركوا فى الجريمة. القانون يعاقب شريك ومعاون فتايات الليل على ممارسة البغاء يقول شعبان سعيد المحامى بالنقض إن القانون يعاقب الشريك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، والشريك فى هذه الجريمة هو الذى يساعد المرأة على ممارسة البغاء ويقدم لها دعمًا لتلك الممارسة ويوفر لها سبل الاستمرار فيها، كما يعاقب القانون المعاون للمرأة على ممارسة الدعارة الذى يمارس معها الجنس ويقدم لها المال مقابل ذلك، ويسهل لغيره الاتصال بها من أجل ممارسة البغاء، ويعاقب الشريك والمعاون بعقوبة الفتاة المتهمة بالدعارة والتى تتراوح عقوبتها ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات. القانون لا يجرم الممارسات الجنسية التى لا تبنى على مقابل مادى ويضيف "سعيد"، أن راغب المتعة الذى لم يعتاد ممارسة الدعارة ولم يساعد المرأة الباغية على فعلها، لا يعاقبه القانون بمعاقبة الشريك والمعاون باعتباره شاهد عيان على الواقعة، ففى حال اعترافه على الفتايات بممارسة الدعارة بمقابل مادى يتم إخلاء سبيله، مؤكداً أن البعض يلجأ إلى عدم الاعتراف على الفتيات بممارسة البغاء، ويدعى أن ممارستهم الجنس كانت بدافع علاقة الصداقة التى تربطهما دون مقابل مادى، وهنا لا يعاقب القانون لا راغب المتعة ولا ممارسة البغاء، لأن العلاقات الجنسية التى لا تبنى على مقابل مادى غير مجرمة بفعل القانون. فتايات الليل يحررن عقود زواج عرفية براغبى المتعة للإفلات من العقاب لم تتوقف عمليات الاحتيال التى يمارسها مروجو الدعارة على تأمين الرجل راغب المتعة بمقتضى القانون، بل تعدتها لحيل أخرى، فقد كشفت تحقيقات النيابة فى العديد من الوقائع لجوء بعض القوادات وفتايات الليل إلى تحرير عقود زواج عرفية براغبى المتعة، حتى يصبغوا ممارسة البغاء بطابع القانون والشرعية الصورية، وتلجأ أخريات إلى تحرير العقود على بياض ويحتفظن بها وعند مداهمة رجال المباحث لأماكن ممارسة البغاء، يتم وضع اسم الساقطة ومرافقها فى العقد باعتبارهما زوجين وذلك للإفلات من العقاب. وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة مع إحدى السيدات المتهمات بممارسة الدعارة عن تحريرها عقد زواج عرفى لمدة 5 أيام مع راغبى المتعة المحرمة مقابل 5 آلاف جنيه، تنتهى بعدها علاقاتها بالزبون الذى فى الغالب يكون من أثرياء الدول العربية والخليجية وتبحث عن آخر، وأكدت فى التحقيقات أنها كانت تفعل ذلك حتى لا تتهم بممارسة الدعارة. نظام "المرافقة" فتح المجال لممارسة البغاء تحت مظلة حرمة الحياة الخاصة نظام "المرافقة" الذى اتبعه مسجلو الآداب للإفلات من العقاب، هو نظام يقوم على تقنين ممارسة الرذيلة بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزواج وبمقابل مادى ولكن فى أماكن خاصة لا يمكن للقانون أن يسمح باقتحامها حفاظاً على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وحتى لو تمكن رجال المباحث من اقتحام ذلك المكان بناء على حالة تلبس فإذا قرر الرجل أن العلاقة الجنسية لا تقوم على مقابل مادى هنا كأن شىء لم يكن، فالقانون يعاقب على ممارسة البغاء تجارة، وليس الممارسة العامة. يقول شعبان سعيد، إن نظام المرافقة يعد من الأنظمة التى اتبعتها بعض الفتايات من أجل الإفلات من العقاب، ولكن إذا أثبتت التحريات والتحقيقات أن العملية الجنسية التى تمت بين راغب المتعة والفتاة الباغية بنيت على مقابل مادى وثبت فيها الاعتياد، أو قيام راغب المتعة بتسهيل إقامة الفتاة علاقات أخرى مقابل حصولها على مبالغ مالية، يتم تجريم ذلك ومعاقبة المتهمين الفتاة وراغب المتعة بعقوبات تتراوح ما بين 6 شهور إلى 3 سنوات وهى عقوبة الاعتياد على ممارسة الدعارة. خبير نفسى يحدد 7 عوامل ساعدت على انتشار الدعارة الدكتور محمد الحديدى أستاذ الطب النفسى بجامعة المنصورة، يرجع أسباب انتشار الدعارة إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف الجانب الدينى، وصعوبة الظروف الاقتصادية التى تدفع الشباب والفتيات إليها فى ظل عدم وجود بديل آخر يوفر لهم حياة كريمة، فضلاً عن غياب الدعم الأسرى والرعايا التى تؤدى بالشباب إلى الانحراف، مشيراً إلى أن بعض الفتيات تلجأن إلى الدعارة بعد مرورها بظروف نفسية سيئة نتيجة تعرضها لاعتداءات جنسية فى فترة من فترات حياتها، مشيراً إلى أن المخدرات هى الأخرى تلعب دورا كبيرا فى انتشار أعمال الدعارة لأنها تغيب العقل، مؤكداً أن السينما والمسلسلات لها دور كبير فى تزيين تلك الممارسات فى عقول الشباب واعتبارها أمورا عادية مما يدفع الشباب إلى تجربتها. وطالب "الحديدى" بضرورة تفعيل دور الأسرة التربوية وتقوية النزعة الدينية لدى الشباب والفتايات لمواجهة انتشار الدعارة، مع مراعاة وضع مراقبة على الأعمال السينمائية والمسرح لتقدم مواضيع هادفة تبنى عقول الشباب، بدلاً من أن تزين لهم الأعمال المنافية للآداب، مع ضرورة مكافحة المخدرات لأنها تمثل حجر الزاوية فى جميع الجرائم التى تحدث بالمجتمع، ومواجهتها وتحجيمها يساهم فى استقرار المجتمع وسلامته. نائب برلمانى يطالب بمساواة الرجل والمرأة فى عقوبة الدعارة ومن جانبه، يقول النائب شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه لابد من وضع إصلاح تشريعى يساوى بين المرأة والرجل فى تلك القضايا، فلا يعقل أن تعاقب المرأة بممارسة البغاء، ويتم إخلاء سبيل شريكها فى الجريمة باعتباره شاهد عيان، فكلاهما شركاء فى الجريمة ولابد من أن ينزل بهما نفس العقاب فلولا وجود راغب المتعة ما كان لممارسة البغاء سبيل من ممارستها، كما طالب بضرورة وجود تعديلات تشريعية تعاقب على ممارسة الأعمال المنافية للآداب خارج الإطار الشرعى، وتتفق مع العرف والدين، مشيراً إلى أن اللجنة الدينية استقبلت مشروع قانون يطالب بمساواة الرجل والمرأة فى تلك الجريمة ولم يناقش إلى الآن.