أوضحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التى تنظر محاكمة علاء وجمال مبارك، فى قضية "التلاعب بالبورصة"،من المتهمين الحاضرين موقفهم من استعمال حقهم فى التصالح المقرر بمقتضى قانون 16 لسنة 2015، ليشير القاضى إلى أنه قد سبق للمتهم الثالث ياسر الملوانى، أن قرر فى التحقيقات بأنه يرغب فى استعمال حقه فى التصالح بشأن ما نٌسب إليه فى الدعوى.
وأكد الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول أيمن فتحى، أن الدفاع والمتهم فكروا فى التصالح، خاصةً بعد الاطلاع على حكم جديد لمحكمة النقض المصرية فى سنة 2013، قرر فيه هذا الحكم أن السداد ليست قرينة على الاعتراف على الجريمة، ولا يحول دون إبداء المرافعة وصولاً للبراءة، ليرد القاضى بأن ذلك الكلام معلوم للمحكمة، وإلا لم تكن تعرض التصالح.
وشدد "عبيد" على أنه تم البدء بالفعل فى اتخاذ الإجراءات وتقدموا بطلب لمساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وطلبوا التصالح فى حدود المبلغ الذى خلص إليه التقرير النهائى، للجنة التى شكلتها المحكمة الموقرة بتشكيل مغاير، والذى يصل 42 مليون جنيه، وأبدى استعداده للسداد الفورى، مشدداً ثانياً بأن السداد ليست قرينة على الإدانة مبديًا تمسه فى المرافعة، ليضيف احد أفراد الدفاع، بأن مستندات البراءة قاطعة.
وأشار الدفاع إلى أن المبلغ المشار إليه هو ما خلص إليه التقرير التكميلى بخصوص القضية، بعد أن كان التقرير الأول قد انتهى لرقم 89 مليونا، وفى سياق متصل أوضح المحامى محمد أبو شقة ، دفاع المتهم ياسر الملوانى ، بأن المتهم حينما طلب التصالح، فإن ذلك كان خشيةً على الشركة التى ينتمى لها، وعدم تشويه سمعتها، مبدياً تمسكه بالمرافعة، ورفض الحاضر عن الشركة، مسئول الحقوق المدنية، عرض التصالح.
وكانت المحكمة قد استوضحت من النيابة، بخصوص ما ورد بأمر الإحالة، بحق المتهمين بأنهم أمدوا أشخاص مبينة أسمائهم بالتحقيقات بالمعلومات الجوهرية فى موضوع الدفوع، ليرد ممثل النيابة العامة بأن الأسماء المنوه عنهم بأمر الإحالة الأصلى، قد صدر بشأنهم بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائى لانتفاء القصد الجنائى قبلهم فى القضية رقم 2 لسنة 2012 .
وأثبتت المحكمة فى مستهل الجلسة، حضور المتهمين، وجاء على رأسهم علاء وجمال مبارك.