تُصدر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، الحكم على المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة موانئ بورسعيد، والمتهم فيها رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد و6 آخرين من قيادات الهيئة العامة لموانئ بورسعيد وإحدى الشركات، لاتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها .
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كلا من المستشارين، وجدى عبد المنعم، أيمن محمد وأمانة سر احمد رجب ومحمود مصطفى.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية". تبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.