قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم، السبت، عدم قبول الدعوى المقامة من رقية السادات ضد وزير العدل، وآخرين والتى تطالب فيها بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1981 فى شأن التنازل عن ملكية الدار التى كان يقيم بها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومنح معاش لأسرته.
كان فريد الديب المحامى عن أحد المدعين عليهم بالدعوى، حضر خلال الجلسة السابقة، ودفع بعدم قبول الدعوى وانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية.