تواصل محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بمحاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، سماع مرافعة الدفاع.
وقال دفاع أربعة متهمين، إن الشرطة عجزت عن الإتيان بالفاعلين الأساسيين، كما أنهم أخفقوا فى الرد على المعتدين، ووصفهم بـ"المجهولين"، فيىالأحداث التى أسفرت عن إصابات لضحايا أثناء الواقعة وضحايا جُدد خلف قفص الاتهام دون ذنب اقترفوه وفق تعبيره.
ودفع محامى الدفاع، فى مرافعته بعدم توافر أركان جريمة القتل العمدى وانقطاع صلة المتهمين بوقائع الدعوى وعدم توافر أركان المسئولية الجنائية، فضلاً عن الدفع بعدم جدية التحريات وتناقضها مع ضباط الأقسام و المٌسعفين.
ونفى الدفاع صلة موكليه السيد توفيق رزق وتوفيق رزق بواقعة قسم الكهرباء، وموكله السيد على التابعى بواقعة قسم العرب، وموكله إيهاب الخباز مستنداً على أن الفنى الذى فحص الأسطوانة التى تخصه أثبت أنه لا يحمل سلاحا، مشيراً إلى أنه لا يوجد شهود رؤية قد أدانوا موكليه إضافة إلى أنه لا توجد صور أو فيديوهات حوت مشاهد للمتهمين.
كما دفع المحامى بتناقض أقوال الضابط مع ما جاء في تقرير الطب الشرعي ، بخصوص مستوى و موقف الضارب "مطلق النار" ، والمضروب "المجني عليه" ، في واقعة الهجوم على سجن بورسعيد العمومي .
وإنتقل المحامى للإشارة الى التحريات المجراة بالقضية ، والتي قالت بأن المتهمين هاجموا السجن لتهريب ذويهم من المتهمين في القضية المعروفة بـ"مذبحة الإستاد " ، ليعلق محام الدفاع قائلاً بأن المتهمين ليسوا من الألتراس وليسوا من ذوي المتهمين المشار اليهم ، مما ينفي الدافع على الجريمة .
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استادبورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.