قضت المحكمة التأديبية العليا بعدم اختصاصها بمحاكمة كبير مهندسين بوزارة الإسكان، بشأن قيامه بتقديم شكاوى كيدية للنائب العام ضد وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ورئيس جهاز مياه الشرب والصرف الصحى، حيث أمرت المحكمة بإحالة القضية إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة، وملحقاتها للاختصاص.
أصدر الحكم المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار حاتم صلاح، والمستشار وأحمد زكريا نائبى رئيس المجلس.
وكشفت المحكمة فى حكمها، أن المتهم يشغل وظيفة كبير مهندسين بدرجة مدير عام بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، وأنه لا يشغل إحدى الظائف الإدارة العليا، مما ينحسر معه اختصاص المحكمة التأديبية العليا عن نظر الدعوى فأصدرت حكمها المتقدم.
وكانت التحقيقات أكدت أن "حمادة.ش" كبير مهندسين بوزارة الإسكان والمرافق والمشرف على مشروعات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، تقدم بعدة بلاغات كيدية للنائب العام، ضد كلا من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، والمهندسة زينب نبيه، رئيس جهاز مياه الشرب والصرف الصحى وآخرين اتهمهم فيها بإهدار المال العام والتربح للنفس وللغير، بالإضافة إلى استغلال النفوذ على خلاف الحقيقة.
وكشف تقرير الاتهام، أن المتهم خرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته الأمر الذى أدى إلى الإخلال بكرامة الوظيفة، وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالته للمحكمة التأديبية العليا التى أصدرت حكمها المتقدم.
