أكد مصدر قانونى، بجهات التحقيق فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها ورثة كمال الشاذلى القيادى بالحزب الوطنى السابق وعضو مجلس الشعب سابقا، أن هيئة الفحص والتحقيق بجرائم الكسب غير المشروع بمحكمة النقض ما زالت تفحص الأوراق الخاصة بالتصالح فى الطلب المقدم من ورثة الشاذلى، مشيراً إلى أن التصالح لم يقر رسمياً حتى الآن طالما لم تعتمده الهيئة.
وقال المصدر فى تصريح لـ "انفراد"، إنه متوقع خلال الأيام القادمة أن تحدد هيئة الفحص والتحقيق بالمحكمة بعد مراجعة الأوراق، جلسة لإقرار التصالح، وذلك بعد التأكد من عدم وجود أى أموال مستحقة عليهم، وذلك مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم.
كان المستشار طه عبد العليم قاضى التحقيق المنتدب من هيئة الفحص والتحقيق الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع بمحكمة النقض، قد تسلم كافة الأوراق الخاصة بتصالح ورثة الشاذلى من جهاز الكسب غير المشروع، وهى عبارة عن طلب التصالح نفسه، بالإضافة إلى ما يفيد سداد الورثة مبلغ 32 مليون جنيه، هى قيمة الكسب غير المشروع الذى حققوه، وكذا ما يفيد التنازل عن أرض بحيرة قارون التى تعد فى نطاق المحمية الطبيعية.
وسدد ورثة كمال الشاذلى 32 مليون جنيه لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وعليه قرر المستشار طه عبد العليم نائب رئيس محكمة النقض والمنتدب من هيئة الفحص والتحقيق بالمحكمة إخلاء سبيل محمد كمال الشاذلى، بعد أن كان قد قرر حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.