أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا ببطلان قرار وزير الداخلية بفصل أحد الطلاب من أكاديمية الشرطة بزعم انتماء أقاربه للإخوان.
الحكم صدر لصالح الطالب زياد طارق محمد، وهو الثالث من نوعه، حيث سبق للمحكمة إصدار حكمين مماثلين لصالح كلا من الطالب محمد زهران و الطالب رامي حسب الله، حيث ألغت حكم القضاء الإدارى الصادر بالوقف التعليقى للدعاوى التى أقامها عدد من طلاب الشرطة المفصولين، وإحالة لائحة أكاديمية الشرطة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنته من اشتراط توافر حسن السمعة فى الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وفى أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وقضت مجددًا بإلغاء قرارات فصلهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تحريات أجهزة البحث الجنائي والأمن الوطني الصادرة بحق هؤلاء الطلاب لا تعدو أن تكون من قبيل الاستدلالات ولا تصلح بذاتها، لأن تكون دليلاً لإصدار القرار الإدارى، بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى، وأنها لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان، لكونها قد جمعت من ألسن الناس فتصدق أحياناً، وتكذب أحياناً أخرى، ومن ثم فإنه يتعين طرحها جانباً إذا لم تتأكد بدليل يعززها ويؤكدها.
وأضافت أنه على الرغم من أن أكاديمية الشرطة، قد بدأت فى إعادة فحص طلاب الكلية عقب ثورة 30 يونيو، فقد سمحت للطالب بالاستمرار في الدارسة قرابة عام كامل بعدها، وقد خلت الأوراق مما يفيد ثمة قصور أو خلل شاب أدائه بالكلية طيلة هذا العام، واستطاع خلالها أن يواصل دراسته ويؤدى جميع الامتحانات العلمية والعملية، واجتازها بنجاح.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت عدة قرارات بفصل عددا من طلاب أكاديمية الشرطة، لانتماء أقاربهم لجماعة الإخوان الإرهابية، فأقاموا طعونا عدة، تنظرها المحكمة الإدارية العليا كل حالة على حدة.