قررت نيابة القنطرة بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية والمستشار اسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق جددت 15 يوما أخرى بتهمة التعدى الجنسى على نجله وإحالة الطفل للطب الشرعى.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية ، يفيد بورود بلاغ إلى العميد محمد مكاوى مأمور مركز القنطرة شرق من "هـ.ع.ا" 45 سنة ربة منزل مقيمة دائرة مركز الإسماعيلية ولها محل إقامة آخر بدائرة مركز القنطرة شرق تتهم فى بلاغها زوجها "س.س.س" بممارسة الجنس واللواط مع نجلهما "ن" 13 سنة.
وأضافت الزوجة المبلغة فى بلاغها أنها لاحظت الهزلان على جسد ابنها الطفل الصغير منذ عدة أشهر فراقبته حتى اكتشفت الكارثة والتى لا يصدقه عقل ولا دين، وأن زوجها يمارس الجنس مع نجلهما الطفل بالرغم من زواجه من أخرى عليها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1379 لسنة 2017 جنح القنطرة شرق.
تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية ضم الرائد أحمد عبدالعزيز رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونيه النقيبان محمد الطحاوى ومحمد عبدالحكيم معاونى المباحث.
وأوكل لفريق البحث سرعة إجراء التحريات لكشف واقعة البلاغ والتأكد مما جاء به على لسان المبلغة وضبط الزوج وتقديمه للنيابة العامة، ودلت تحريات فريق البحث أن الزوج متزوج من زوجتين الاولى مقدمة البلاغ والأخرى تدعى "ف.ص.م" ولديه ابناء.
وبمناقشة الطفل المعتدى عليه من والده، أدلى لفريق البحث بتفاصيل تعدى والده عليه جنسيا، مؤكدا أن ذلك يحدث معه منذ فترة طويلة، وأضاف أن والده كان يرغمه على ممارسة الجنس مع أمه ويقوم بتصويره، وبسؤال الزوجة الثانية أكدت ما جاء بمضمون بلاغ الزوجة الأولى، وبإخطار النيابة العامة قررت بضبط وإحضار الزوج.
وتمكن فريق البحث من القبض على الزوج، وأمام النيابة أنكر ما جاء فى البلاغ والتحريات، مؤكدا أن زوجاته يرغبن فى الانتقام منه بسبب الخلافات العائلية، وأثناء تحقيقات النيابة فتح وكيل النائب العام تليفون الزوج ليجد كافة الأدلة التى تدينه، حيث تم العثور على صور أثناء ممارسة الطفل للجنس مع والدته.
وبمواجهة الزوج انهار واعترف قائلا إن الشيطان أغوانى ولم أدر لماذا فعلت هذا بالرغم إنى متزوج من امرأتين ولدى أبناء، وقررت نيابة القنطرة بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية والمستشار اسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية عرض الطفل على الطب الشرعى للكشف عليه ومعرفة هل تم التعدى الجنسى عليه من عدمه وتحريز ملابس الطف، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق جددت 15 يومًا أخرى.