قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بوقف وإلغاء قرارات وشروط العلاج الجديدة ورسوم الاشتراك بالعلاج بنقابة المحامين، لمخالفته للقانون، لجلسة 6 مارس المقبل، لرد النقابة.
وذكرت الدعوى التى اختصمت نقيب المحامين، أن قرارات مشروع العلاج بالنقابة لا يستند لقانون أو لائحة تنظمه، وبالتالى فهو يهدر أموال النقابة دون الاستفاده بها، وطلبت المحكمة من النقابة رد وتوضيح بهذه الشروط والرسوم.