من واقع تحقيقات النيابة العامة، واعترافات المتهمين بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، يكشف "انفراد" عن دور مخابرات دولتى قطر وتركيا، فى تجنيد وتمويل وتدريب ودعم العناصر الإرهابية، واستقطاب وضم عناصر جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية تهدف لإسقاط الدولة المصرية.
كشفت أوراق وتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فى قضية تنظيم «حسم» الإرهابي، والتي تضم 304 متهمين تم إحالتهم إلى القضاء العسكرى، أن مسئولي التدريب داخل التنظيم، تلقوا تدريبات على العمل الاستخباراتي بغرض إنشاء جهاز استخباراتي لتنظيم الإخوان، يضطلع بتنفيذ عدد من الأهداف، منها حفظ الأمن الداخلي للتنظيم من الاختراق، ورصد عدد من الأهداف داخل البلاد لاستهدافها بعمليات عدائية وإرهابية، وفي مقدمتها منشآت تابعة للقوات المسلحة والشرطة وسفارات لدول أجنبية.
وكشفت اعترافات 74 متهما فى القضية بتلقيهم دعمًا متقدما من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.
كما اعترف المتهمون بوقائع القضية وما تضمنته من جرائم، وعددها 14 واقعة، وهي: اغتيال الرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث مركز طاميا بالفيوم، ومحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، يوم 5 أغسطس 2016، أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة، ونتج عنها إصابة أحد أفراد حراسة تأمينه، واغتيال خفير نظامي فرح محمد إبراهيم الذي قتل بأرض زراعية مملوكة له، ومحاولة اغتيال عريف شرطة تامر خضر أحمد الشرطي بقسم المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم، ومحاولة اغتيال رقيب شرطة بمركز شرطة الفيوم حال توجهه إلى عمله، والتعدي على كمين العجيزي بالفيوم، الذي قتل فيه شرطيان ومجند وإصابة 4 آخرين، بينهم 3 من أفراد الكمين ومواطن تصادف مروره أثناء ارتكاب الواقعة..
و اغتيال أمين الشرطة صلاح حسن عبد العال من قوة قسم شرطة أول أكتوبر، ونفذت أمام مسكنه في مدينة نصر في 8 سبتمبر 2016، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، ومحاولة تفجير عبوة ناسفة أمام نادي ضباط الشرطة بدمياط، وتم اكتشافها قبيل تفجيرها، حيث تم التعامل معها من قبل خبراء المفرقعات، وأسفر ذلك عن إصابة العقيد معتز بالله محمود وكيل إدارة الدفاع المدني بدمياط وأمين شرطة ومجند ومواطن، وواقعة اغتيال أمين الشرطة جمال أحمد حسن الديب من قوة قطاع الأمن الوطني بمركز المحمودية بالبحيرة، وتفجير عبوة بجوار التمركز الأمني بشارع الهرم، وقتل فيها ضابطان وأمين شرطة وأصيب فيها 3 مجندين آخرين بتاريخ 9 ديسمبر2016، واستهداف المستشار أحمد أبو الفتوح بمحكمة استئناف القاهرة، من خلال سيارة مفخخة، وقتل أمين الشرطة يحيى عبد الستار، ومحاولة قتل الرائد محمود عبد العليم رئيس المباحث بقسم شرطة إبشواي، وواقعة قتل العميد عادل رجائي بالقوات المسلحة.
بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية من خلال رصد المنشآت الهامة والحيوية التي رصدها التنظيم الإرهابي بغية استهدافها بعمليات إرهابية، ومن بينها مقر قطاع الأمن الوطني بـ6 أكتوبر (وأطلقوا عليه شفريا- الصيانة) ونادي طلائع الوراق العسكري وقسم شرطة الوراق وكنيسة العذراء والملاك ميخائل بالوراق وبنزينة وطنية بالوراق ونقطة شرطة أرض اللواء ومقر شركة «فالكون» للأمن، بجوار جامعة المستقبل شارع التسعين بالتجمع الخامس وورش مركبات الجيش بإمبابة ومكاتب ومخازن تابعة لوزارة الإنتاج الحربي وقسم شرطة إمبابة، ومعسكر قوات أمن إمبابة و3 معسكرات تابعة للقوات المسلحة بالمعادي، ونقطة شرطة عسكرية بمدخل المعادي على الكورنيش، ومستشفي القوات المسلحة بالمعادي، ومقر المحكمة الدستورية بالمعادي وقسم شرطة المعادي وقسم شرطة البساتين وقسم شرطة دار السلام، والعديد من الارتكازات الشرطية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وكشفت اعترافات المتهمين في التحقيقات أن قيادات الإخوان الهاربين بالخارج شكلوا غرفة عمليات تولى مسئوليتها بعض المتهمين الهاربين، وأن تلك القيادات الهاربة خارج البلاد هم: يحيى السيد إبراهيم، ومحمود بدر، وأحمد محمد عبدالرحمن، وعلي السيد أحمد، ومحمد جمال حشمت، وقدري فهمي وصلاح الدين خالد فطين، وتضم العمليات الإرهابية التى نفذها عناصر التنظيم المحالين للمحكمة العسكرية و الممولين من قيادات الإخوان ومخابرات قطر وتركيا 14 عملية إرهابية.وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على عناصر حركة حسم الهاربين.
فيما كشفت أوراق قضية "التخابر الكبرى" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي عن دور المخابرات القطرية وعدد من قيادات الإخوان، للإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، وكشفت اعترافات المتهمين المحبوسين أحمد علي عبده عفيفي وأحمد اسماعيل ثابت ومحمد عادل كيلاني، أنهم تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهم الهارب علاء عمر سبلان، مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وضابط مجهول بجهاز المخابرات القطرى، على العمل لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وكشفت التحقيقات عن سعى حمد بن جاسم وضابط المخابرات القطرى لتهريب تقارير صادرة من المخابرات العامة والمخابرات الحربية وهيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى إلى رئاسة الجمهورية، تحوى العديد من المعلومات الخاصة بتسليح الجيش المصرى، ومعلومات أخرى عن الكنيست الإسرائيلى، وتقارير خاصة بكبار الموظفين فى الدولة".
بينما أقر المتهم السابع المحال للمفتي أحمد إسماعيل ثابت، بأنه فى غضون شهر ديسمبر عام 2013 التقى بسبلان والذي أبلغه بحيازته لمجموعة من المستندات الهامة الخاصة برئاسة الجمهورية، وأنه سوف يقوم بتسليمها لقناة الجزيرة القطرية، وأعقب ذلك تقابلهما مع عفيفي، حيث قاموا بالاطلاع على تلك المستندات، وتبين أنها تضمنت تقارير للمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية ومعلومات عن تسليح الجيش المصري والإسرائيلى.