تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعاوى القضائية المطالبة بوقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين.
أقام الدعاوى كل من وائل محمد ومصطفى شعبان، وعلى أيوب المحامون، وطالبوا بوقف القرار الصادر فتح باب الترشيح لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وإجراء الانتخابات للمرحلة الأولى 6 أبريل والمرحلة الثانية 10 أبريل.
وقالت الدعاوى إن اجاء الانتخابات مخالف لنص المادة 153 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون، رقم 197 لسنة 2008 والتى أكدت أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بـ60 يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
وقالت الدعاوى أن مجالس النقابات الفرعية، قد تم انتخابها فى الانتخابات الماضية على ثلاث مراحل وأعلنت نتائج المرحلة الأولى فى 26 فبراير 2012 وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية فى بداية مارس 2012 بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثه بتاريخ 12 مارس 2012.
و اشارت الدعاوى إلى أن "مجلس النقابة العامة للمحاميين قد تجاوز المواعيد المنصوص عيها فى المادة 152 من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ 14 يناير 2016، وتعديل القرار بالدعوة يوم 31 يناير 2016 وبذلك يكون قرار مجلس النقابة قد جاوز موعد الـ60 يوما المنصوص عليه فى القانون، مما يصفه بالبطلان وعيب اغتصاب السلطة لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هى شهر مارس من كل عام وذلك بحسب نص قانون المحاماة".