تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ ضد رئيس الإدارة المركزية بمديرية أوقاف القاهرة، يتهمه بتشكيل مجلس إدارة مسجد الأنوار المحمدية التابع للوزارة، بعين شمس الشرقية، بالمخالفة للقانون.
وذكر البلاغ المقيد برقم 1872 لسنة 2016 بلاغات النائب العام، أن 3 أعضاء من مجلس إدارة مسجد الأنوار الصادر لصالحهم قرار التعيين رقم 85 لعام 2015 يشغلون مجلس إدارة جمعية أهلية خيرية تابعة لوزارة التضامن والشئون الاجتماعية تدعى جمعية "الغر المحجلين"، ومقرها شارع خالد بن الوليد الموجود به المسجد المعنى بالقرار، ما يعد مخالفة صريحة لقانون وزارة الأوقاف ولائحته الذى يمنع الجمع بين عضوية مجلس إدارة مسجد ومجلس إدارة جمعية أهلية .
وكشف البلاغ، عن أسماء الأعضاء الـ3 وصفتهم الصادر لصالحهم قرار التعيين المخالف للقرار الوزارى الخاص بتنظيم العمل بمجالس الإدارات وهم كل من "علاء الدين.م.م.أ"، وشهرته "الملاح"، رئيس مجلس إدارة جمعية الغر المحجلين، "عمر.س.ع"، السكرتير العام لجمعية الغر المحجلين، "إبراهيم.ع.ي"، أمين صندوق جمعية الغر المحجلين .
وأضاف البلاغ أن جمعية الغر المحجلين التى يترأسون مجلس إدارتها ثبت عليها مخالفات لا حصر لها من تزوير وإهدار مال عام من خلال الاستيلاء على أموال الجمعية، وذلك عن طريق لجان شكلت من خلال وزارة التضامن الاجتماعى والرقابة الإدارية، وعلى إثرها أحيلت تلك المخالفات إلى النيابة العامة "نيابة عين شمس" للتحقيق فيها، حيث قيد المحضر ضد مجلس إدارة الجمعية برقم 1458 لنسة 2015 إدارى عين شمس .
وكشف البلاغ أن قرار التعيين تضمن شخصين آخرين لا يجوز تعينهم طبقاَ للقانون، وهما "محمد.ح.ش"، رئيس الحى التابع له المسجد، وكذلك مأمور قسم الشرطة التابع له المسجد، مما يؤكد أن هناك مجاملة وأمور أخرى غير معلومة فى قرار التعيين .
وطالب البلاغ، النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة حيال هذا البلاغ، وفتح تحقيق عاجل وموسع للتأكد مما ورد به، للحفاظ على أموال المتبرعين الضخمة التى تأتى إلى المسجد، حيث إن القرار يشكل غطاءاَ قانونياَ وهو فى الإساس غير قانونى، لكى يسيطرون على الأموال والتبرعات الخاصة بالمسجد .