أحالت نيابة الوراق برئاسة المستشار أمجد المنوفي، تشكيلا عصابيا لتزوير النقد المصري والأجنبى إلى محكمة الجنايات، بعد ضبطهم، والتحقيق معهم.
وتبين من خلال تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، أن مهندس صيانة ثلاجات استغل إجادته ومهارته فى التعامل مع أجهزة الكمبيوتر وبرامج الفوتوشوب، لتحقيق الربح السريع من خلال تزييف العملات الأجنبية والمحلية وبيعها، واتفق مع 5 من أصدقائه على ترويج العملات بالمناطق الشعبية والريفية بمختلف محافظات مصر.
وحسب تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تكون التشكيل العصابى من " أحمد.إ.أ"، فنى ثلاجات، و " ماهر.ع.م"،57 سنة، سائق، ويقيم ببولاق الدكرور، و"محمد.ر.أ"، عاطل، ويقيم ببولاق الدكرور، و" هشام.س.ط"، عاطل، و"مخلوف.ا.خ"، صاحب محل، و"مبروك.م.م"، عاطل، ويقيم فى وراق العرب ، وعملوا فى ترويج العملات الوطنية والأجنبية المقلدة بالسوق المحلى مقابل العملة الوطنية المصرية الصحيحة، حيث يعرضون الألف جنيه المصرية المقلدة مقابل ثلاثمائة وخمسون جنية مصرى من العملة الصحيحة، ويعرضون الألف دولار الامريكى المقلدة مقابل ثلاثة الاف جنية مصرى من العملة الصحيحة.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم الاول يقوم بعملية التزوير نظرا لإجادته التعامل مع أجهزة الكمبيوتر وبرامج الفوتوشوب، فى حين يروج المتهمون من الثانى للسادس تلك العملات المزيفة المحلية والأجنبية فى المناطق الشعبية والريفية بالمحافظات.
وقالت التحريات: بتفتيش منازل المتهمين الـ 6 عثرت القوة الأمنية على مبالغ مالية مزورة أجنبية ومحلية، و تبين أن المتهم الرئيسى " أحمد.إ.أ"، 46 سنة، ويعمل صاحب ومدير مؤسسة لتكنولوجيا الصناعة، وأيضا فنى صيانة ثلاجات، يحوز 3 ملايين جنيه مقلدة، 2 طباعة ألوان حجم كبير، ومقص كبير الحجم لقطع وتسوية الاوراق ، ومكبس كهربائى كبير الحجم يستخدم لضغط الأوراق واظهار البروز بالأوراق المالية، وجهازي كمبيوتر محمول ، وجهاز طباعة باركود، تستخدم فى ترقيم الأوراق المالية المقلدة وترقيمها بأرقام مسلسلة ، وتبين أن إجمال المبالغ المحرزة 4 ملايين و300 الف جنيه مصري ومليون و140 ألف دولار أي قرابة 22 مليون جنيه مزيفة .
وعقب انتهاء تحقيقات نيابة الوراق برئاسة المستشار أمجد المنوفى وورود كافة التقارير الخاصة بفحص العملات المضبوطة من إدارة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وتسلم تحريات مباحث الاموال العامة قررت النيابة إحالتهم إلى محكمة الجنايات.