ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بـ"الأرجوت"

قضتالدائرةالأولىبمحكمةالقضاءالإدارىبمجلسالدولة،بقبولدعوىوقفاستيرادالقمحالروسىالمصاببالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية. صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار عمر ضاحى. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الاقماح المستوردة المصابة بالفطر "الأرجوت"، وأن الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت فى أغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر، لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها. واضافت المحكمة، أنه فى أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضى ببطلانه دون أن يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد، ومنها "الأرجوت"، ومن ثم يكون ذلك القرار صدر من غير مختص. وشددت المحكمة، على أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأى اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق. واختصمتالدعوى رقم ٨٤٢٢١ لسنة٧٠ قضائية، المقامةمنطارق العوضىالمحامى، كلامنرئيسمجلسالوزراء، ووزيرالزراعة، ووزيرالصحة، ووزيرالتموينبصفتهم. وقالتإنإصرارالحكومةالمصريةعلىالعدولعنقرارهابمنعاستيرادالقمحالمصاببالأرجوتوالسماحباستيراده،رغمثبوتخطرهعلىصحةالإنسان،يتنافىمعماأقسمتعليهالحكومةالمصريةمناحترامالدستوروالقانونوتوفيرالبيئةالصحيةالمناسبة.