قالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، فى أسباب حُكمها بالسجن المٌشدد عشرة سنوات للمتهم الرئيسى بالقضية المعروفة بـ"رشوة إيجوث"، وإعفاء الباقى من العقاب، أنها إطمأنت لأدلة الثبوت ضد المُتهم الأول، وخاصة التسجيلات التى كشفت موضوع الرشوة، وكذلك اعتراف باقى المتهمين، وعن إعفاء المتهمين من الثانى حتى الخامس، أشارت المحكمة بأن حُكمها إستند على المادة 107 مكرر والتى تشجع على كشف قضايا الرشوة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، اليوم الخميس، بمُعاقبة المتهم ممدوح محمد عبده بالسجن المُشدد عشر سنوات، مع تغريمه مبلغ مساو لمبلغ الرشوة المنسوب اليه، ومصادرة المضبوطات سواء أموال نقدية أو عينية، مع عزله من وظيفته العامة، وقضت المحكمة فى ذات السياق، بإعفاء باقى المتهمين من العقاب، وهم كلاً من لورنس داوود و أحمد عبد الفتاح و صلاح محمد صفوت و بدوى عبد الحميد.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدى محمد عبد المنعم وصلاح أحمد عبد الرحمن، وأمانة سر محمد علاء الدين حمزة وأحمد كمال.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا "العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمى الرشاوى.
فى حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط فى تقديم رشوة لموظف عمومي. وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول (ممدوح رطب) طلب رشاوى مالية فى 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه.. حيث طلب من المتهم أحمد عبد الفتاح مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة (حصل منها على مبلغ 700 ألف جنيه على دفعتين) مقابل أن يسند إلى شركة (الكنانة) مشروع توريد وتركيب المطبخ الرئيسى بفندق مينا هاوس، وذلك بواسطة من المتهم بدوى عبد الحميد.
وطلب المتهم الأول من المتهمة لورانس داود مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل أن يسند إلى شركة (برفكت) أعمال تجديد غرف النزلاء بالكامل بفندق ماريوت القاهرة، وحصل منها بالفعل على المبلغ المتفق عليه بعد أن تم الإسناد.
كما طلب المتهم الأول من المتهم صلاح محمد صفوت مبلغ 2 مليون و980 ألف جنيه كرشوة، أخذ منها دفعة مقدمة بقيمة 60 ألف دولار أمريكي، مقابل أن يسند إلى فرع شركة (الإنشاءات العربية) أعمال مشروع تطوير وتجديد النادى الصحى والمسبح وأحد المطاعم بفندق ماريوت الزمالك، وإنهاء صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بمعرفة الشركة.