تحقق نيابة الأموال العامة بالإسكندرية فى واقعة اتهام رئيس مجلس إدارة شركة سابق بالإضرار بالمال العام والتعاقد لتصنيع وتركيب برج تقطير غاز لا تحتاج إليه الشركة بقيمة 7 ملايين جنيه .
وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه، تفيد قيام المسئولين بشركة الإسكندرية للبترول بالإضرار بالمال العام، بالتعاقد على تصنيع وتركيب برج تقطير غاز بالشركة بتكلفة إجمالية "سبعة ملايين جنيه تقريباً"، الذى تعرض للتلف قبل استخدامه نظراً لوجود آخر بالشركة وعدم احتياجها إليه.
وأكدت التحريات قيام المهندس "أحمد.م"، حال شغله منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول فى غضون عام 2007م، بالتعاقد مع شركة القاهر لتكرير البترول على تصنيع وتوريد وتركيب برج التقطير بقيمة قدرها "ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه"، والتعاقد أيضاً مع شركة إسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت" على القيام بالأعمال المكملة للعقد الأول "القواعد الخرسانية والصوانى" بقيمة قدرها "ثلاثة ملايين ومائة ألف جنيه"، بالمخالفة للإجراءات الفنية والقانونية الواجب اتباعها .
وتم تركيب البرج فى موقعة الحالى منذ عام 2011م وتعذر تشغيله وإدخاله الخدمة لعدم إمكانية ربطه بوحدات الشركة الحالية، ما يستلزم معه إنشاء وحدة تقطير جديدة بتكلفة مالية عالية دون الحاجة إليها، ليصبح البرج فى موقعه الحالى عبارة عن هيكل متآكل نتيجة عدم التشغيل وعوامل التعرية، ما أضر بأموال الشركة، كما أشارت التحريات إلى قيام المسئولين بالشركة بعرض البرج بحالته الحالية للبيع لإحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول لتعويض نسبة الخسائر .
وتم إرفاق كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وبالعرض على نيابة استئناف أموال عامة الإسكندرية تم قيد الأوراق عرائض وتولت النيابة التحقيق.