أقامت هيئة قضايا الدولة، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجازاة السفيرة بدولة أوزباكستان سابقا وحاليا بالديوان العام بعقوبة الإنذار، وطالبت الهيئة بأشد العقاب ليتماشى مع المخالفات التى تم ارتكابها، وكذلك أعضاء الوفد الدبلوماسى والقنصلى.
حمل الطعن رقم 14820 لسنة 64 قضائية، وذكر أنه السفيرة بالديوان العام غ.ع ارتكبت مخالفات جسيمة تضر بالمنصب الذى تمثله، وهو ما يتعين معه توقيع أشد الجزاء عليها بما يتناسب مع المخالفات، وأن عقوبة الإنذار لا تتفق أو تتناسب مع المخالفات.