قضت محكمة جنح القطامية، بعدم جواز نظر القضية المتهم فيها رباب أحمد مديرة شركة أثاث مكتبى، وجمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بتهمة الزنا، نظرًا لسابقة الفصل فى القضية.
وقالت المحكمة إنها رأت أن جريمة الزنا التى ارتكبها المتهمان هى جزء من قضية الرشوة ذات العقوبة الأشد والتى أصدرت محكمة الجنايات حكمها فيها فى القضية، وأن جريمة الرشوة الجنسية هى جزء من قضية الرشوة التى سبق الحكم فيها ورأت المحكمة عدم معاقبة المتهمين على جريمة سبق الحكم فيها.
كانت نيابة القاهرة الجديدة أحالت المتهمين إلى محكمة جنح القطامية فى القضية رقم 2113 لسنة 2017، وحددت جلسة اليوم لمحاكمتهما بارتكاب جريمة الزنا وفقًا لاعترافاتهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة مجلس الدولة"، التى ارتكبت فيها المتهمة الأولى جريمة تقديم رشوة جنسية للمتهم الثانى الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد.
وأسندت النيابة العامة إلى "رباب" وهى زوجة المجنى عليه مدحت عبد الصبور ارتكاب جريمة "الزنا" مع جمال اللبان بأن عاشرها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة للمتهم جمال اللبان تهمة الاشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع "رباب" فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام بأن عاشرها معاشرة الأزواج وهو عالم بأنها متزوجة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 23 سبتمبر الماضى حكمًا بالسجن المؤبد على "اللبان"، فى القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وتغريمه مليونى جنيه، وإعفاء باقى المتهمين من العقوبة، وهم كل من "مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف"، وانقضاء الدعوى للمستشار وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة لوفاته، وفقًا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.