قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقدم من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل الواردة إليه داخل محبسه، والكتب والصحف، للحكم بجلسة 6 فبراير المقبل.
حملت الدعوى رقم 20107 لسنة 71 قضائية، وأكدت أن قرار المنع مخالف لصحيح القانون والدستور، ويعد إساءة لاستخدام السلطة، وإخلال بالمعايير والحقوق الواجب توفيرها للسجناء.